المؤتمرنت - استغرب المؤتمر الشعبي العام إقحام إسم رئيسه من قبل بعض وسائل الإعلام في تغطيتها للإحداث التي شهدتها وزارة الداخلية اليوم، والادعاء أن "مسلحين من أتباع الرئيس السابق، رئيس المؤتمر الشعبي العام هم طرف من أطراف المشكلة".

وقال مكتب رئيس المؤتمر الشعبي العام: "ليس للزعيم علي عبدالله صالح، أي علاقة من قريب ولا من بعيد بهذه الأحداث" مذكرا بأن "المؤتمر الشعبي العام حزب برنامجي، وليس من الأحزاب الأيدلوجية التي لاتزال تقوم بعمليات تنظيم سرية داخل مؤسسات الجيش والأمن، مخالفة للدستور والقانون".

متمنيا أن "يتم التوصل لحل للمشكلة، وفقا للقانون، واحتراما للحقوق، وبما يجنب الجميع إراقة المزيد من الدماء، ويوقف الاستقطاب السياسي داخل مؤسسة الجيش والأمن".

وعن كون أفراد النجدة ووزارة الداخلية هم من أتباع رئيس المؤتمر، قال المكتب: "حين كان الزعيم علي عبدالله صالح، رئيسا للجمهورية اليمنية كان كل أفراد الجيش والأمن من إتباعه بحكم منصبه كقائد أعلى للقوات المسلحة، وكمؤسس للدولة اليمنية الحديثة، وباني نهضتها، وتجمعه علاقة اعتزاز وتقدير واحترام مع كافة موظفيها عسكريين أو أمنيين أو مدنيين"، كما لايزال "ملايين اليمنيين، هم من أنصار المؤتمر الشعبي العام ورئيسه الزعيم علي عبدالله صالح، في كل وادي وجبل، وبيت ومؤسسة، في طول اليمن وعرضها"، بل إن "توقيعه المبادرة الخليجية التي هو من اقترح فكرتها وغالب بنودها، لتجنيب اليمن واليمنيين مهاوي الصراع، وتقديمه الصالح العام، وحرصه الدائم على الجنوح للسلم، والسير في كل طريق يؤدي للحوار، زادت من رصيده الوطني".

وختم مكتب الزعيم علي عبدالله صالح تصريحه بالقول: "من الغريب أن يضلل مراسلي عدد من الوسائل الإعلامية المحلية والدولية، الرأي العام، في قضية معروفة للجميع، ولها أشخاصها الذين يمكن الذهاب إليهم والحديث معهم".

وأضاف: "نتمنى من وسائل الإعلام المحلية والدولية أن تتوقف عن العمل كوسائل دعائية، لخصوم المؤتمر الشعبي، وأن تتعامل مع الجميع وفقا لمعايير مهنية حقوقية وقانونية".

مذكرا بأن المؤتمر الشعبي العام ومنذ بدأت الأزمة وحتى الآن، يدين اعتماد أي طرق غير قانونية في الخلاف السياسي، ويطالب كل الأطراف بالعودة للاحتكام للنظام والقانون".