المؤتمرنت - أكد رئيس المؤتمر الشعبي العام الزعيم علي عبد الله صالح على ضرورة البدء بتحويل المؤتمر الشعبي من تنظيم شعبي عام إلى حزب سياسي منظم له بنيته السياسية المكتملة ورؤيته المنهجية المواكبة لاحتياجات العصر وتتكيف والمتغيرات الوطنية والدولية.

وشدد الزعيم علي عبد الله صالح لدى استقباله قيادة المؤتمر الشعبي العام فرع جامعة صنعاء والهيئة العلمية لمعهد الميثاق أمس الأربعاء، على أهمية الإعداد الجيد في سياق التحضيرات الجارية لعقد المؤتمر العام الثامن للمؤتمر الشعبي العام بهدف إصلاح الاختلالات التنظيمية داخل مؤسسات المؤتمر..منوهاً بضرورة تفعيل معهد الميثاق في مجالات إنشائه المتمثلة في الدراسات والبحوث والتدريب.

وحيا كوادر وقيادات المؤتمر الشعبي العام كافة، على صمودهم في مواجهة الهجمة الرجعية المتخلفة والمتطرفة القبلية البغيضة والعسكرية الفاشلة.. موضحاً أن الأزمة أفرزت الكفاءات والكوادر وبينت حقيقة ارتباطها بالمؤتمر، وخلصته من الانتفاعيين والوصوليين والفاسدين، ولم يبق فيه إلا الشرفاء والمخلصون.

وجدد رئيس المؤتمر الشعبي العام وقوف المؤتمر ومساندته لرئيس الجمهورية عبد ربه منصور هادي ودعمه حكومة الوفاق في إعادة بناء ما دمرته الأزمة واستعادة الأمن والاستقرار الشامل في البلاد، ومعالجة ما خلفته الأزمة التي أوضح أنها بدأت فعلياً منذ عام ألفين وستة.

ولفت الزعيم علي عبد الله صالح إلى أن الجميع وقع في الأخطاء خلال الفترة الماضية.. وأن المرحلة تستدعي الاستفادة من تلك الأخطاء واستنفار الجهود من الآن وحتى العام ألفين وأربعة عشر، لمعالجة تلك الأخطاء وتجاوز آثارها.

قيادات المؤتمر الشعبي العام في فرع جامعة صنعاء ومعهد الميثاق، أكدت بدورها على ضرورة تفعيل نشاط المؤتمر الشعبي العام ومعهد الميثاق بما يواكب المتغيرات على الساحة الوطنية،مع إعطاء البعد المؤسسي الأهمية القصوى في المرحلة المقبلة، وتكثيف التثقيف السياسي القائم على تعزيز روح الانتماء إلى الوطن وغرس الولاء الوطني واحترام الثواب الوطنية، وإعلاء راية الوطن.

واستنكروا الهجمات الإعلامية المغرضة والحاقدة على المؤتمر الشعبي العام.. مؤكدين فشل الرهانات على إضعاف المؤتمر، وأن المؤتمر الشعبي اليوم أقوى مما مضى وأن أنصاره أكثر من السابق، لإيثاره الوطن ومصالحه العليا، على الانفراد بالحكم.

وأبرزوا ضرورة إخلاء الجامعة من المظاهر والمجاميع المسلحة، وإنهاء التجمعات والاعتصامات، ومظاهر التوتر السياسي كافة، ووقف الحملات الإعلامية التصعيدية من جميع الأطراف، وغيرها مما نصت عليه المبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية المزمنة، في المرحلة الأولى ولم ينفذ إلا القليل منها.