المؤتمرنت - قال الجيش المصري يوم الأربعاء إنه سيوسع هجومه على المتشددين في شبه جزيرة سيناء في حملة أثارت القلق في اسرائيل بشأن نقل أسلحة ثقيلة إلى منطقة قريبة من حدودها.
وبعد أن هاجم متشددون حرس الحدود المصري وقتلوا 16 من جنوده في الخامس من أغسطس آب بدأت مصر عملية استعانت فيها بالجيش والشرطة للهجوم على مخابئ المتشددين واعتقلت عددا من المشتبه بهم وصادرت أسلحة بما في ذلك صواريخ وغيرها من الأسلحة التي تعج بها المنطقة.

وانتشرت الفوضى في سيناء منذ الإطاحة بالرئيس حسني مبارك في انتفاضة شعبية العام الماضي. ويقول محللون إن إسلاميين ربما تربطهم صلات بتنظيم القاعدة وجدوا موطئ قدم لهم بالمنطقة وأثار هذا قلق اسرائيل.

لكن مسؤولين اسرائيليين أبدوا في تصريحات خاصة قلقهم من دخول عتاد ثقيل إلى المنطقة التي تقيد معاهدة السلام الموقعة عام 1979 نوعية وحجم الاسلحة التي يمكن نشرها بها.

وقال الرئيس المصري محمد مرسي لرويترز يوم الاثنين في أول مقابلة له مع وكالة أنباء عالمية إن مصر ملتزمة بكل المعاهدات.

ونقلت وكالة أنباء الشرق الأوسط المصرية عن مصدر عسكري قوله "القوات ستواصل العملية نسر لملاحقة الإرهابيين... ستبدأ اعتبارا من صباح... الأربعاء إعادة انتشار القوات لاستكمال مطاردة العناصر الإرهابية الهاربة والقضاء على جميع البؤر الإرهابية."

وقال مصدر عسكري لرويترز إن هذا سيتطلب نشر قوات الامن في منطقة أوسع للقضاء على المتشددين.

ويقود العملية وزير الدفاع الفريق عبد الفتاح السيسي الذي عينه مرسي عندما غير كبار قيادات الجيش يوم 12 أغسطس آب. وتعهد الرئيس بإعادة النظام.

وأطلع السيسي الرئيس المصري على تطورات عملية سيناء يوم الاثنين.

وقال بيان لوزارة الدفاع بموقعها الالكتروني إن 11 متشددا قتلوا وألقي القبض على 23 آخرين خلال العملية. وأضاف أن 11 سيارة صودرت إلى جانب ذخيرة بما في ذلك خمسة صناديق من الذخيرة اسرائيلية الصنع لكن البيان لم يذكر تفاصيل.
وتحد معاهدة السلام من الوجود العسكري في سيناء لكن في السنوات القليلة الماضية وافقت اسرائيل على السماح لمصر بنشر المزيد من القوات هناك للقضاء على تهريب مسلحين فلسطينيين للسلاح والحد من الجريمة.

وقال مصدر أمني مصري يوم الأربعاء إنه يجري سحب الدبابات من المنطقة الحدودية في خطوة يمكن ان تهدئ مخاوف إسرائيل. واكدت ثلاثة مصادر أمنية أخرى ذلك وقالت إنه يجري نقل الدبابات إلى منطقة أخرى من سيناء دون أن تذكر مزيدا من التفاصيل.

ولم تعلن أي جهة مسؤوليتها عن قتل أفراد حرس الحدود لكن الجماعة السلفية الجهادية التي تتخذ من سيناء مقرا حذرت الجيش المصري الأسبوع الماضي من أن الحملة يمكن أن تضطرها للرد.

والتقى زعماء جماعة الجهاد التي مقرها القاهرة - والتي حاربت حكومة مبارك قبل أن تنبذ العنف بعد ذلك - مع أعضاء في الجماعة السلفية الجهادية في وقت سابق من الاسبوع في سيناء في محاولة لنزع فتيل التوتر.

وقال مجدي سالم العضو بجماعة الجهاد إنهم ذهبوا في محاولة لمنع وقوع عداوة جديدة مع الدولة. وأضاف أن مرسي وافق على الزيارة.

وحدثت الاضطرابات أساسا في شمال سيناء حيث يملك كثير من الناس بنادق وحيث تشكو القبائل البدوية منذ زمن طويل من إهمال الحكومة لها وتقول إنها لم تشعر بأي فائدة من المنتجعات السياحية المتزايدة في سيناء.

وكانت حكومة مبارك تتعاون عن كثب مع اسرائيل لإخضاع المنطقة للسيطرة. ويقول دبلوماسيون إن الاتصالات الأمنية استمرت بعد سقوط مبارك. لكن مصادر أمن مصرية قالت إن اسرائيل يجب ألا تتوقع تقارير يومية
رويترز