المحامي-محمد محمد المسوري - يعقد مجلس حقوق الإنسان الدولي بمقره الدائم في "جنيف" اجتماعاته الدورية السنوية في كل من شهري مارس وسبتمبر من كل عام لمناقشة أوضاع حقوق الإنسان في العالم.

وقد اعتدنا نحن في مؤسسة البيت القانوني "سياق" والعديد من منظمات المجتمع المدني غير الحكومية المشاركة في هذه الاجتماعات لمتابعة التقارير التي نقوم بإصدارها وإقامة العديد من الفعاليات في قاعات المجلس والمشاركة في غالبية الفعاليات الأخرى.



وأثناء توجهنا في الثلث الأخير من شهر سبتمبر 2012م إلى جنيف لحضور مناقشة تقرير المفوضية السامية لحقوق الإنسان بشأن اليمن التقيت بمعالي الأستاذة/ حورية مشهور وزير حقوق الإنسان بمطار القاهرة ودار بيننا حديث تطرقت فيه إلى ملاحظات البيت القانوني على مشروع قانون الهيئة الوطنية لحقوق الإنسان ومنها القصور في حصر أحقية أعضاء مجلس النواب في انتخاب ثلاثة أعضاء فقط إذ لو اتفق مثلاً جميع أعضاء البرلمان على انتخاب نفس الثلاثة الأشخاص أو حتى أربعة فكيف سيتم إكمال بقية أعضاء الهيئة المحددة في المشروع بتسعة أشخاص ولكن معالي الوزيرة لم تستوعب الفكرة.

بعد ذلك وعند الإعلان للتوجه إلى الطائرة حاولت مساعدة الوزيرة في حمل حقيبة ملابسها لتخفيف الحمل عنها كونها تحمل حقيبتها اليدوية الأخرى إلا أنها رفضت رفضاً وبطريقة غريبة جداً وبعد وصول الباص إلى جوار الطائرة طلب احد الأشخاص المشاركين في وفد وزارة الخارجية مساعدتها في حمل حقيبتها فوافقت مباشرة؟! فهل أصبحت منظمات المجتمع المدني مخيفة إلى هذه الدرجة؟!

عموماً:

بعد وصولنا ظهر يوم 23 سبتمبر 2012م فوجئت بأن قناة سهيل تنشر في شريطها الإخباري الذي اعتاد الكذب دائماً وبكذبة جديدة تضاف إلى أرصدة القناة الكاذبة بما لفظه ومعناه "المخلوع يرسل محاميه إلى جنيف....الخ".

وفي صباح اليوم التالي وبمقر مجلس حقوق الإنسان شاهدت معالي الوزيرة مع بعض ممثلي منظمات المجتمع المدني فتوجهت نحوها وعاتبتها على ما نشر في قناة سهيل قائلاً لها بالحرف "لم أكن أتوقع بأن تتحولي من وزيرة إلى مراسلة لقناة سهيل لعلمك يا معالي الوزيرة بأنني الوحيد هنا محامي الزعيم فعلاً وافتخر بذلك والبقية لا احد منهم محامياً للزعيم وإنني لم احضر إلى مجلس حقوق الإنسان بصفتي محامياً للزعيم/ علي عبدالله صالح حفظه الله تعالى وإنما حضرت ممثلاً لمؤسسة البيت القانوني ولعلمك أيضاً وجميع الحاضرين يشهدوا بأنني احضر إلى هنا باستمرار ومن قبل ان تكوني وزيرة ومن قبل ان أكون محامياً للزعيم/علي عبدالله صالح فيجب الترفع وان لا تتحولي إلى مراسلة لقناة سهيل".

عندها تلككت معالي الوزيرة ولم تستطع الرد آ..آ...آ ثم قلت لها ولماذا يرسل الزعيم محاميه إلى هنا أساساً فردت قائلة ستضمن له محاكمة عادلة فأخبرتها قائلاً أنتي تعلمي من هو الذي يجب ان يحاكم أساساً أما الزعيم فقد اثبت للعالم اجمع بأنه حريص على الشعب والوطن وترك السلطة حقناً للدماء التي أزهقها من قاتل للوصول إلى السلطة.

فوجئت حينها بانتهاك جديد من معالي الوزيرة إذ تحدث احد الزملاء مخاطباً الوزيرة بأننا سوف نقدم شكوى ضدك بسبب تصريحك يوم أمس عبر موقع المرصد اليمني لحقوق الإنسان وعرض عليها وعلينا نسخة من تصريحها، والذي كان فعلاً كارثةً كبيرةً بحق منظمات المجتمع المدني والتحريض ضدنا بسبب مشاركتنا في اجتماعات مجلس حقوق الإنسان وما تضمنه الخبر من إساءة وتشهير بالمنظمات التي شاركت فعلاً.

"بإمكان القارئ الاطلاع عليه في موقع المرصد بتاريخ 23/9/2012م.

وأنني لاستغرب أيضاً من منظمة مشهورة ان يصدر عنها مثل هذا الخبر المسيء الذي كان يرأسه معالي وزير الشئون القانونية الدكتور/ محمد المخلافي.

وأنا على ثقة كبيرة بان الأخلاق العالية والرفيعة للأساتذة احمد الوادعي ومحمد المقطري يستحيل معها القول بأنهما على علم بما نشره موقع المرصد الالكتروني.

إثر ذلك اتفقنا نحن جميع المنظمات المشاركة على تقديم شكوى إلى رئيسة مجلس حقوق الإنسان بشان انتهاكات معالي الوزيرة وهو ما تم فعلاً ولا زالت الإجراءات قائمة حتى الآن.

وحرصنا كذلك على ان تتضمن كلمات منظمات المجتمع المدني في جلسة مجلس حقوق الإنسان لما تعرضنا له من انتهاكات بالرغم من ان مشاركتنا لم ترتكز على ذلك أساساً ولكنها تمادت في انتهاكاتها.

وبعد ان ألقت معالي الوزيرة كلمتها في الجلسة التقيت بها في باب القاعة وهي مبتسمة وقالت لي حرفياً "ما عاد خليت لكم حاجة" فقلت لها لدينا شيء جديد معالي الوزيرة.

وفور استئناف المجلس لجلسته ألقت الأستاذة/ رمزية الارياني –رئيسة اتحاد نساء اليمن- كلمتها وتطرقت إلى ما تعرضت له من إساءة وتشهير وانتهاكات من قبل وزيرة حقوق الإنسان شخصياً ابتداءً من الدورة السابقة التي عقدت في مارس 2012م وما حدث منها مؤخراً ومؤيدة بالأدلة "تسجيل فيديو+وثائق ومستندات" وطالبت من المجلس حماية منظمات المجتمع المدني مما تتعرض له من انتهاكات والتحقيق في ذلك.

من جانبه ألقى الدكتور/ عادل الشجاع –رئيس التحالف المدني للسلام وحماية الحقوق والحريات- كلمة عن العديد من منظمات المجتمع المدني المشاركة تطرق فيها إلى التهديد الذي تعرضنا له من قبل وزيرة حقوق الإنسان والتمادي في ذلك.

وبعد اختتام الجلسة فوجئنا في مساء ذلك اليوم بقيام معالي الوزيرة بنشر أخبار وأقاويل غير صحيحة في صفحتها "بالتويتر" تجنت على منظمات المجتمع المدني.

هذه بعض التفاصيل.. فإلى متى؟!

أمين عام مؤسسة البيت القانوني "سياق"

الاثنين: 1 أكتوبر 2012م