المؤتمرنت - نظم تونسيون غاضبون مسيرات في الشوارع يوم الثلاثاء احتجاجا على معاملة قوات الأمن، بعد تقارير زعمت أن امرأة تعرضت للاغتصاب من قبل أفراد في الشرطة، الذين اتهموها في ما بعد بانتهاك قوانين الاحتشام العام، عندما تقدمت بشكوى ضدهم.
وقالت حسيبة حاج صحراوي، نائبة مدير منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في منظمة العفو الدولية: "اتهام ضحية اغتصاب من قبل ضباط الشرطة بدلا من حمايتهم لها من التعرض للتخويف هو وصمة عار تسلط الضوء على العيوب العميقة في القانون التونسي ونظام العدالة الجنائية."

وتابعت قائلة: "في أسوأ الأحوال، إنه ليس إلا محاولة خادعة لتشويه سمعة ضحية الاغتصاب، وحماية أولئك الذين اتهمتهم باغتصابها."
وقال محامي المرأة إن القضية بدأت في الثالث من سبتمبر/أيلول عندما اقترب ثلاثة من أفراد الشرطة من امرأة وخطيبها بينما كانوا في سيارتهم في تونس العاصمة، وفقا لمنظمة العفو الدولية.
وزعمت المرأة أن اثنين من أفراد الشرطة اغتصبوها داخل السيارة، في حين أن الثالث اقتاد خطيبها إلى جهاز صراف آلي لابتزاز المال منه.
وقالت منظمة العفو إن المرأة تقدمت بشكوى ضد الرجال الثلاثة، بتهمة الاغتصاب والابتزاز، غير أنهم اتهموهما بدورهم، بالتواجد في سيارة مع رجل في وضع "غير أخلاقي."
وأشارت المنظمة إلى أن السلطات لم تحدد ما هو المقصود بالوضع "غير الأخلاقي"، ولكن في وقت لاحق تكررت الاتهامات من قبل وزارة الداخلية في البلاد.
واتهم الزوجان بارتكاب "السلوك المتعمد غير اللائق،" وهي تهمة قد تصل عقوبتها إلى ستة أشهر في السجن.
ونفى كل من رجل الشرطة والمرأة، الجانبان التهم الموجهة لهم، ومن المتوقع مثول أطراف القضية أمام المحكمة في جلسة يوم الثلاثاء.
وأثار قرار توجيه الاتهام إلى المرأة غضب جماعات حقوقية مثل الرابطة التونسية لحقوق الإنسان، والجمعية التونسية للنساء الديمقراطيات، والتي دعت إلى تنظيم احتجاجات خارج المحكمة في تونس العاصمة.
متابعات