المؤتمرنت - اصدر العاهل الاردني الملك عبدالله الثاني قرارا بحل البرلمان اعتبارا من اليوم الخميس واجراء انتخابات نيابية "وفق احكام القانون" حسبما ذكرت وكالة الانباء الاردنية /بترا/.

ومن المقرر أن يتم في وقت لاحق تحديد موعد لإجراء هذه الانتخابات...وفي ضوء ذلك ستقدم الحكومة الأردنية الحالية استقالتها في غضون أسبوع تمهيدا لتشكيل حكومة مؤقتة للإشراف على إجراء الانتخابات البرلمانية القادمة.

وتنص الفقرة الثالثة من المادة (33) من الدستور الاردني على أنه "للملك أن يحل مجلس النواب" على أن تقدم الحكومة الأردنية استقالتها خلال أسبوع من حل البرلمان .

وتنص المادة (74) في الفقرة الثانية من الدستور على أن "الحكومة التي يحل مجلس النواب في عهدها تستقيل من الحكم خلال أسبوع من تاريخ الحل ولا يجوز تكليف رئيسها بتشكيل الحكومة التي تليها"، هو ما يعني تكليف رئيس جديد غير رئيس الحكومة الحالية الدكتور فايز الطراونة بتشكيل الحكومة الأردنية الجديدة وفق التعديلات الدستورية.

كما تنص الفقرة الأولى من المادة (34) من الدستور الأردني على أن الملك هو الذي يصدر الأوامر بإجراء الانتخابات لمجلس النواب، وفق أحكام القانون"، على أن تجرى هذه الانتخابات، التي يحدد موعدها رئيس الهيئة المستقلة للانتخابات، خلال أربعة أشهر بعد حل مجلس النواب وإذا لم يتم الانتخاب عند انتهاء الأشهر الأربعة، يستعيد المجلس المنحل كامل سلطته الدستورية، ويجتمع فورا كأن الحل لم يكن، ويستمر في أعماله إلى أن ينتخب المجلس الجديد"، وفق ما ينص عليه الدستور الأردني.

يذكر أن الانتخابات البرلمانية الأردنية تجري عادة كل أربعة أعوام وكانت آخر انتخابات لمجلس النواب الـ16 عام 2010 .

وكالات