محمد علي عناش - القوى التقليدية والانتهازية التي أجهضت الثورة في نوفمبر 1967م وانحرفت بأهدافها ومبادئها عندما تمكنت من الحكم والسلطة والاستحواذ على إمكانات البلاد ومؤسسات الدولة كإقطاعيات وغنائم، هي نفسها القوى التي اجهضت حركة التصحيح في اكتوبر 1977م باغتيال الشهيد ابراهيم الحمدي، وهي حركة تصحيح لمسار الثورة والحركة التي شرعت في بناء الدولة وتحديث هياكلها ومؤسساتها المدنية والعسكرية، الا أن هذا المشروع وهذا التوجه لم يُكتب له الاستمرار بل أجهض في مرحلته الاولى وهي مرحلة بناء وتأسيس المقومات الرئيسية للدولة ونظام الحكم.
لذا عندما جاء الرئيس علي عبدالله صالح إلى السلطة في يوليو سنة 1978م كان وضع البلاد في غاية الخطورة والتعقيد ومتدهوراً في جميع الاتجاهات والجوانب.
كانت هناك ثلاث قضايا رئيسية يتطلب مواجهتها وإنجازها هي:
- إرساء حالة الأمن والاستقرار وتهدئة الغليان السياسي والانقسامات داخل الجيش.
- البدء في تشكيل نظام الحكم واستكمال بناء الدولة وتأسيس مقوماتها المختلفة.
- تحريك عجلة التنمية والبناء في جميع المجالات «مواصلة السير في حركة الحمدي التصحيحية وخططه الخمسية والانمائية».
لا أعتقد أن مواجهة مثل هذه القضايا في ظل هذه الظروف المعقدة هي مهمة وقضية الحاكم فقط، وإنما هي قضية كل أبناء الوطن وعلى وجه الخصوص نخبه وقواه الحية بمختلف توجهاتهم، بمعنى أن التفكير والتوجه يجب ان يتبلور في اتجاه واحد رئيسي وأن الجهود يجب أن تتوحد حول هذه القضية كونها قضية مصيرية مشتركة، لكن مع الاسف الشديد لم يحدث هذا الأمر.
يستحسن بنا في مثل هذه اللحظة والظرف الحساس أن نشير الى مسألة جوهرية وفي غاية الأهمية وهي «تجربة البدء» بوصفها الفلسفة الاولية للنجاحات أو الإخفاقات التي تتحقق بشكل تراكمي، إذاً تجربة البدء في كل مرحلة تاريخية هي تجربة خطيرة كونها هي من تضع اللبنات الأولى للمرحلة وترسم ملامحها المستقبلية سواء في شكلها السلبي أو الإيجابي.
من هنا يتحتم علينا أن نقرأ بعناية فلسفة تجربة البدء في كل مرحلة من مراحل تاريخنا السياسي ومنها هذه المرحلة التي بدأت في 17 يوليو 1978م.
السؤال الذي يطرح نفسه بإلحاح هو أين موقع النخبة السياسية والثقافية المحسوبة على المشروع التقدمي والتحديثي في هذه المرحلة الصعبة والخطيرة التي كانت تتطلب حضورهم الفاعل لبلورة اللحظة وصياغة المرحلة في اتجاه بناء الدولة اليمنية الحديثة؟
قبل الإجابة على هذا التساؤل نحب أن نؤكد أننا هنا لا نحاول بشكل أو بآخر تبرئة العهد السابق من كل السلبيات التي حدثت في تلك المرحلة، لكنه في نفس الوقت ليس من الموضوعية والمنطق السليم أن نحمله لوحده كل سلبياتها وإخفاقاتها، ونحن نعلم أن هناك أوجهاً أخرى للسلبيات والاخفاقات مسكوتاً عنها في قراءتنا للتاريخ السياسي، تعتبر من صميم مأزق التغيير في اليمن متعلق بمواقف النخبة وأوهامها التي فضلت أن تعمل في الظلام لا في النور وتحت الشمس.
الكثير من المصادر السياسية التي تناولت هذه المرحلة تؤكد أن النخب التقدمية والليبرالية فيها كانت منقسمة ومختلفة فيما بينها، وكل طرف أو اتجاه له حساباته الخاصة، وكما قلنا فضلت أن تنشط في الظلام لا تحت الشمس.
كما أن هناك مصادر سياسية هي أشبه بالحكايات المتداولة، تؤكد أن علي عبدالله صالح منذ أيامه الاولى بحث عن غطاء سياسي وإطار تنظيمي ينطلق من خلاله في مواجهة قضايا المرحلة الرئيسية، فلجأ الى أكثر من تنظيم وخاصة التنظيم الناصري لتلبية هذه الرغبة، لكنه لم يلقَ أية استجابة أو تفاعل من قبلها، كما حاول التقرب من الكثير من القيادات والرموز اليسارية والتقدمية لتكون قريبة من مركز الحكم والقرار السياسي، ولتهدئة النشاط السياسي والحزبي التي بدأت تقوم به فصائل وخلايا الجبهة الوطنية في كثير من المناطق وخاصة في المناطق الوسطى، وأيضاً لم يلقَ استجابة أو تفاعلاً إيجابياً نظراً لسيطرة وعي الانقلاب في هذه المرحلة، وذهنية الثوري الذي يريد أن يصل الى السلطة منتصراً للأيديولوجيا والقضية الاجتماعية من خلال الثورة المسلحة.
يقال إن رد فعل الزعيم علي عبدالله صالح أمام إعراض هذه القيادات وعدم تفاعلها مع المطالب التي تقدم بها لهم، أن قال قولته المشهورة: «ما لماركس إلا محمد»، في إشارة الى أن البدائل الاخرى متوافرة وبالذات القوى القبلية والدينية «الاخوان المسلمون» الذين كانوا في أتم الاستعداد ليشتركوا في السلطة وأن يكونوا في مقدمة الصفوف لمواجهة أعمال التخريب في المناطق الوسطى، وبذلك كانت النخبة التقدمية ساهمت بشكل كبير في صياغة المرحلة بهذا الشكل، والدفع بها في الاتجاه الوعر وفي الاتجاه الذي يجعل النظام يتمسك بأقرب الحلول الممكنة لتثبيت الامن والاستقرار بمختلف الوسائل، بما فيها الارضاءات والمواجهة والبحث عن اصطفافات قد لا تمثل الاصطفافات المنطقية التي تحتاج اليها المرحلة وهو ما تم بالفعل نظراً لعدم تقدير النخبة لظروف المرحلة وطبيعتها مثلما تصنع حالياً في هذه اللحظة الراهنة عندما جعلت مسألة التغيير متعلقاً بيد القوى المناهضة والمعيقة للتغيير المنشود.
بالطبع ارتبط الاخوان المسلمون بالنظام في إطارٍ من العلاقة النفعية التي تطورت بالنسبة لهم في ثلاث مسارات.
الأول: تصفية الاخوان لحساباتهم مع الحركة الوطنية والثقافية اليسارية باستعداء النظام عليها، ومواجهة أنشطتها السياسية والثقافية في المدارس والمعاهد والجامعات، وبتكفير رموزها ومثقفيها وإرهابهم فكرياً.
الثاني: الحصول على مكاسب شخصية وحزبية والتوغل في مختلف مؤسسات وأجهزة الدولة المدنية والعسكرية وخاصة في قطاعات التعليم والاوقاف والارشاد والقضاء وفي بعض وحدات الجيش والأمن كمعسكرات الفرقة الأولى مدرع..
الثالث: التمدد الحزبي والاجتماعي في مناخ آمن ومهيأ دونما ضغوط أو مضايقة وتكوين قاعدة اقتصادية كبيرة عبر الاستثمارات التجارية بمختلف أنواعها وجوانبها والحصول على الكثير من الامتيازات والتوكيلات الاستثمارية والكثير من الاعفاءات الضريبية والجمركية.. أمام هذه البراغماتية التاريخية للاصلاح يصبح الحديث عن التاريخ النضالي للاصلاح ليس الاّ مجرد مزحة ثقيلة غير مقبولة وظلم للثورة والتاريخ النضالي الحقيقي لشهداء سبتمبر واكتوبر والحركة الوطنية اليمنية، عندما يكتب التاريخ بعقلية الاصلاح وأوهام النخبة وتناقضاتها العدمية وعندما يغدو التاريخ مجرد تلفيقات وادعاءات وثأر سياسي كي نواري فضائحنا وسلبياتنا التي نرفض أن نعترف بها، بل نصر على تكرارها ألف مرة لأننا بلا فلسفة جادة للبناء وصنع النقلة السليمة الاولى.
صحيح أن الاصلاح بهذه الطريقة تمكن من أن يتمدد ويتضخم كثيراً لكنه في نفس الوقت تضخمت معه الانتهازية والمراوغة والنفعية، ولم تترسخ لديه فكرة الدولة والبناء المؤسسي ولم تتراكم لديه قيم الديمقراطية والمدنية وثقافة احترام الآخر، وإنما تراكمت لديه شيوفينية إقصائية متطرفة سياسياً ودينياً، وتضخمت تناقضاته الى درجة أن أصبحنا لا نعرف من هو الإصلاح؟
هل هو اليدومي أم الزنداني أم حميد الأحمر وعلي محسن أم توكل كرمان ومحمد قحطان، لأنه بين هؤلاء جميعاً ضاعت الكثير من الحقائق ولم تتضح الكثير من المسائل والقضايا الجوهرية عن حقيقة الدولة المدنية والديمقراطية والحقوق والحريات والمرأة في مشروع الاصلاح، فما تصرح به توكل كرمان حول هذه المسائل ينسفها الزنداني وصعتر من جذورها، وما يعلنه قحطان ينقضه اليدومي.. وهكذا دواليك.
النخبة في المشترك تبدو تائهة وضائعة في وسط هذه المنظومة من التناقضات غير قادرة على النفاذ الى فضاء أكثر وضوحاً وشجاعة واكثر تعبيراً عن اللحظة الراهنة نظراً لتعدد المواقف وتبايناتها وما يرافقها من مراعاة واعتبارات، الأمر الذي جعل اللحظة تتجه في اتجاه مراكمة قوة وإمكانات القوى المناهضة للتغيير وتسهيل سيطرتها على السلطة.
وتعتبر حكومة الوفاق الوطني بمعظم مكوناتها أحد أوجه إخفاق النخبة في صناعة بداية جادة، ونظراً لأنها تشكلت دون الالتزام بالمعايير الوطنية والأبعاد التنموية وإنما بمعايير التحالفات والمحاصصة داخل المشترك.
من هنا تبدو النخبة عاجزة أمام انتهاكات الحكومة وأمام الفساد الحاصل في الوزارات المحسوبة على المشترك كالكهرباء والمالية والداخلية.