المؤتمر نت - متابعات - أعلن رئيس نادي قضاة مصر المستشار أحمد الزند، أن 90 بالمائة من قضاة مصر يرفضون الاشراف على الاستفتاء على مشروع الدستور الجديد المقرر اجراءه يوم السبت القادم، في الوقت الذي اعلنت فيه هيئة مستشاري قضايا الدولة المصرية موافقتها الإشراف على الاستفتاء .

وذكر المستشار الزند في مؤتمر صحفي عقده اليوم الثلاثاء بمقر نادي قضاة مصر وسط القاهرة ان " قضاة مصر يرفضون بنسبة 90 في المائة، الاشراف على الاستفتاء على مشروع الدستور " وذلك في ضوء استطلاع مواقف رجال القضاء والنيابة العامة ورؤية أندية القضاة بالأقاليم بهذا الشأن .

واوضح رئيس نادي قضاة مصر، إن رجال القضاء وأعضاء النيابة العامة قد عبروا عن وجهات نظرهم بهذا الشأن، من خلال الجمعيات العمومية التي عقدتها أندية القضاة بالأقاليم في مختلف أنحاء مصر .

واضاف وانهم يرفضون المشاركة في الإشراف على الاستفتاء على الدستور الذي تقرر إجراؤه يوم السبت القادم .

ويأتي هذا الموقف، فيما أعلنت هيئة مستشاري قضايا الدولة المصرية في وقت سابق اليوم، موافقتها على الإشراف على الاستفتاء على مشروع الدستور الجديد .. مؤكدة في بيان لها ان " الإشراف القضائي هو واجب وطني بالأساس لا يجوز التخلي عنه في الظروف التي تمر بها البلاد " .

الا ان الهيئة اكدت في بيانها، على أن ذلك لا يلزم القضاة بالمشاركة أو عدمها .. موضحة ان " هذا ليس أمراً أو إشارة لمن لا يرغب في المشاركة، فهو أمر متروك المستشارين "