المؤتمرنت - كشفت النتائج غير الرسمية لاستفتاء المصريين على مشروع الدستور الجديد أن نحو 5 .56% من الناخبين صوتوا لصالح المشروع، بينما رفضه قرابة 5 .43%، خلال عملية الاقتراع في المرحلة الأولى التي أجريت أمس الأول في 10 محافظات، فيما ينتظر أن تجري المرحلة الثانية والأخيرة في 17 محافظة يوم السبت المقبل . ورفضت اللجنة العليا للانتخابات الإقرار بالنتائج التي أعلنها حزب “الحرية والعدالة”، الذراع السياسية لجماعة الإخوان المسلمين، مؤكدة أنها لا تعتد بأية نتائج أعلنها الحزب في ما يخص مرحلة الاستفتاء الأولى . وفي وقت رصدت منظمات حقوقية خروقات واسعة شابت هذه الجولة، مؤكدة أنها تلقت 4 آلاف شكوى، وحررت نحو 1500 محضر رسمي بشأنها، فقد طالبت بإعادة إجراء الجولة مجدداً، باعتبارها تفتقد الإرادة الشعبية، ونعت بعض أطراف المعارضة الدولة المصرية، معتبرة أن ركائزها بدأت تتهاوى وأن الوطن يزداد انقساماً، وأعلنت جبهة الإنقاذ الوطني أنها لن تقر أو تعترف بأية نتائج غير رسمية يتم تداولها على مواقع الأحزاب السياسية والمواقع الإخبارية، وطالبت بالتحقيق في تلك الخروقات .

وفي هذا الوقت، أقام معارضون دعاوى قضائية لمطالبة اللجنة العليا للانتخابات بتزويدهم بصورة من كشوف القضاة المشرفين، سواء الذين أشرفوا على الجولة الأولى، أو الذين ستتم الاستعانة بهم في المرحلة التالية بسبب شبهة قيام العديد من أساتذة الجامعات والموظفين العموميين بالإشراف على مركز الاقتراع بدلاً من القضاة .

إلى ذلك، أمر النائب العام، المستشار طلعت إبراهيم عبد الله، بالتحقيق في الاعتداء على مقر وجريدة حزب الوفد مساء السبت، وحصر الأضرار في الممتلكات .

واتهم سكرتير عام الحزب، فؤاد بدراوي، الرئيس محمد مرسي، ووزير الداخلية، أحمد جمال الدين، والمرشح الرئاسي السابق حازم صلاح أبو إسماعيل، بالمسؤولية الكاملة عن الاعتداء وقام بتحرير محضر رسمي بذلك في قسم للشرطة في القاهرة .
الخليج