المؤتمرنت - تراجع النائب العام المصري طلعت عبد الله عن استقالته التي رفعها إلى مجلس القضاء الأعلى قبل أيام ووقعها بتاريخ الأحد المقبل، الموافق 23 ديسمبر/كانون الأول الجاري.

وقالت مصادر قضائية مصرية – حسب وكالة الأنباء الألمانية - إن المجلس عقد اجتماعا طارئا الخميس لبحث العدول عن الاستقالة، وانتهى بالاتفاق على إرسال جميع الأوراق إلى وزير العدل أحمد مكي.

وكان عبد الله كتب استقالته بعد محاصرة عدد من أعضاء النيابة لمكتبه احتجاجا على الطريقة التي تم تعيينه بها، ولكنه أكد بعدها أنه آثر الاستقالة احتراما لمكانة المنصب.

وأصدر الرئيس محمد مرسي إعلانا دستوريا في تشرين الثاني/نوفمبر عزل فيه النائب العام السابق عبد المجيد محمود وعين عبد الله، وقام لاحقا بإلغاء هذا الإعلان، تحت ضغط احتجاجات شعبية، ولكنه أبقى على آثره.

ويتوقع على نطاق واسع أن يكون الرئيس مرسي وجماعة الإخوان قد مارسوا ضغوطا قوية على النائب العام لإعادته إلى منصبه بعد معارك قوية مع المعارضة في الشارع المصري الذي بات منقسما حول الدستور الجديد.

ولم يتضح بعد ما إذا كان قرار العدول عن الاستقالة سيتسبب في احتجاجات في الوسط القضائي المصري الذي أمسى يشكو من تدخل السلطة التنفيذية في أعماله. كما لم يتضح ما إذا كان هذا سيؤثر على إشراف القضاة على المرحلة الثانية من الاستفتاء على مشروع الدستور والمقرر لها السبت.

وكان ينظر إلى استقالة النائب العام على أنها تمثل ضربة لمرسي حيث أثارت استقالته رد فعل غاضبا من جانب جماعة الإخوان المسلمين التي ينتمي إليها الرئيس المصري والتي وصفت ما حدث بأنه "جريمة".

وقالت المعارضة المصرية حينها إن قرار استقالته يمثل انتصارا لاستقلال القضاء.