المؤتمرنت - دانت المنظمة الشعبية للدفاع عن الحقوق والحريات ما تعرض له أمين عام المنظمة المحامي/خالد يحيى حريش من اهانة وتهديد بإيداعه السجن دون أي مسوغ قانوني من قبل رئيس النيابة بالمحافظة والذي يعد رأس هرم السلطة القضائية بالنيابة العامة أثناء قيامه بمتابعة ذلك المسئول للإفراج عن احد الأشخاص المحبوس بطريقة تعسفية مخالفة للقانون .

وقالت المنظمة في بيان –تلقاه المؤتمرنت – والمنظمة إذ تعد ذلك التصرف انتهاكا صارخاً في حق المحامي المذكور بل هدماً بقصد إقصائه عن أداء عمله المهني الحقوقي وتعتبره محاولة لإجهاض عمل الحقوقيين لاسيما ان المشرع أعتبر المحامين من أعوان القضاء إذ أن مهنه المحاماة تهدف أساسا إلى العمل على تطبيق القوانين من خلال المساهمة مع اجهزة القضاء والنيابة العامة وإرساء وتثبيت سيادة القانون وعدالة التقاضي والدفاع عن الحريات العامة وحقوق الإنسان وان مهنه المحاماة تهدف أساسا الإسهام مع أجهزة القضاء والنيابة العامة لتيسير سبل العدالة وتبسيط إجراءات التقاضي وإزالة العراقيل والتعقيدات أمام المتقاضين ..


والمنظمة إذ تدعو كافة منظمات حقوق الإنسان الدولية والمحلية وكافة النقابات وعلى رأسها نقابة المحامين اليمنيين بالوقوف صفا واحدا لردع كل من تسول له نفسه اهانة أعوان القضاء والنيل بحقوق المحامين والحقوقيين بأي وسيلة ،تطالب الجهات ذات العلاقة بالتحقيق فيما تعرض له المحامي حتى لا يتعرض محام أخر أو أي حقوقي لمثل ما تعرض له حريش.