نبيل عبدالرب - نشاهد الفضائيات المحلية، ونقرأ الصحف، ونستعرض المواقع فلا نرى غير ذات الوجوه، ونقرأ غير الأسماء نفسها، ولم نجد جديداً بعد 11 فبراير 2011، عن ما قبله سوى تغير محدود في ألقاب الأسماء العتيقة.

تعمل بعض الأحزاب والقوى، ليل نهار، على إيهامنا بأن 11 فبراير كانت لحظة فاصلة بين نظامين سابق، وحالي، وهو ما نتمناه، ولم نلمسه حتى اللحظة.
تحاول تلك الأحزاب وواجهاتها ترسيخ انتصارات على طريقة أحمد شوربان "قاتل ألف، آسر ألف، مطلق ألف لوجه الله". وتجهد في القفز على واقع الحال، وتبرير إضاعة فرصة تاريخية حاضرة للإقدام على تغيير أوضاع البلد.

لم تكن أي قوة وحزب بحاجة لخلق حجج تضخها لتسبيب انخراطها في تسوية سياسية، كانت ضرورية لتقليل كلفة تداعيات 11 فبراير، في الوقت الذي لا تعني حتماً التخلي عن طموحات فئة الشباب وأهدافهم الكامنة وراء انتفاضتهم على مرحلة بكاملها، وليس على أشخاص، تزعم الأحزاب الملتحقة بركب الشباب إن أولئك الأشخاص، هم النظام السابق.

ألقى الشباب في 11 فبراير حجرة في مياه سياسية واجتماعية راكدة في اليمن، ليس فقط لأنهم قاموا بأكبر حركة جماهيرية احتجاجية في تاريخ البلد، بل لأنها أولى الحركات التي اشتعلت شرارتها من خارج الصفوة الاجتماعية والسياسية.

فرصة البلد أوجدها الشباب، وتلقفتها ذات الأسماء والوجوه التقليدية بسبب اكتفاء الشباب بالخطوة الأولى وترك تلابيب الاستمرار، وزمام القيادة لأصنام السياسة القدامى.

بالتأكيد الشباب كفئة صاحبة طموحات ورؤى مغايرة للقوى التقليدية عجزوا عن تكوين كيانات مستقلة عن القيادات السياسية والاجتماعية العتيقة، وسرعان ما غلبوا أهداف الأجندات الحزبية على أهداف ظلت عائمة أمامهم، ولهذا غاب الشباب فعلاً عن تمثيل حقيقي في رسم معالم المرحلة المقبلة، سواءً عن المبادرة الخليجية، أو مؤتمر الحوار القادم، وبغيابهم تخلفت مؤشرات استثمار الفرصة للتغيير نحو مستقبل، ربما يكون أفضل، لكنه دون المأمول.

النظام السابق من منظور ثقافي يذهب إلى نحو تسعين عاماً، لا ثلاثين سنة فقط. وإجراء تغييرات ثقافية تتوغل في الشخصية اليمنية تحتاج لعقود، وبالاعتماد على مؤسسات التنشئة والضبط الاجتماعي. ولعل الموضع لا يتسع للدخول في تفاصيل الرؤية من زاوية ثقافية للسياسة في اليمن.

لكن هناك خطوات تتصل بالنظام السياسي لجهة الشروع في إعادة تركيب الصفوة السياسية وتداخلاتها مع المجالين الاجتماعي والاقتصادي، بمعنى أن الأنظمة السابقة وقفت في أعلى الهرم السياسي لها نخبة أخذت الصدارة نتيجة ارتكازها على القوة القبلية والدينية، التي بدورها ولدت المزيد من النفوذ من استغلال السلطة في تكوين ثروات رفدتها بالمزيد من القوة والنفوذ، وهكذا دواليك.
نظام الحكم السابق ليس مجرد أشخاص، وحتى لوكان كذلك لكان الشباب نجح فقط في التخلص من أشخاص ربما يعدون بالأصابع.

النظام، أي نظام، أكان سياسياً أو غيره يتألف من مكونات وآليات، وعلاقات، وأساليب نجدها كلها مازالت باقية في النظام الجديد –إن جاز وصفه بهذا الوصف.

أنظمة الحكم في اليمن على مدى تسعة عقود استندت على ذات المكونات والآليات، واتكأت على نخبة قبلية ودينية، وجهوية أي على نخبة تربطها العلاقات الأولية.

التغيير الحقيقي في النظام هو الذي يعيد بناء الصفوة السياسية على أساس العلاقات المدنية الغالبة على الانتماء وآليات العمل.. سنتفاءل خيراً عندما نرى الأكاديمي، والناشط المدني والنقابي يحتل مساحة مهمة في القوة والنفوذ السياسي والجماهيري، وما نرجوه الآن هو أن نبدأ خطوات جادة في هذا الاتجاه.
*******