المؤتمرنت - دشن الموظفين والإداريين في الجامعات اليمنية أولي فعالياتهم الاحتجاجية بإضراب شامل شل كل المكاتب الإدارية في جامعة صنعاء وبقية الجامعات اليمنية احتجاجا علي قرار مجلس الوزراء بشان تعديل قانون الجامعات وقانون التعليم العالي.

وقال محمد العبسي المسئول الإعلامي بنقابة موظفي جامعة صنعاء إن هذا الإضراب استجابة لدعوة نقابات الجامعات اليمنية بتنفيذ الاحتجاجات ابتدأ من يومنا هذا السبت في كل الجامعات والبداية من ذمار وأب وصولا إلى تعز وعدن والحديدة وحضرموت ردا على قرار مجلس الوزراء بشان تعديل قانون الجامعات وقانون التعليم العالي.

وأضاف: أن اجتماع تم اليوم للجمعية العمومية لجامعه صنعاء في القاعة الكبرى بكلية الشريعة والقانون تم فيه اطلاع الموظفين على المخاطر والانتهاكات التي سوف تحل بهم في حال تم اعتماد هذه التعديلات، وكذالك الأساليب الالتفافية في تمريره بالرغم من أن اللائحة التنفيذية للحقوق والواجبات ما زالت تحت المناقشة في أروقه وزاره الخدمة المدنية منذ عده شهور.

وناشد بيان صادر عن نقابات الجامعات اليمنية خلال اجتماع الجمعية العمومية اليوم القيادة السياسية لسرعه التدخل لنزع فتيل ألازمه وسحب مشروع القرار وإعادته إلى الجهات المختصة واستيعاب كافه التعديلات ألمقدمه من الطلاب والموظفين .
هذا وكانت نقابات الجامعات اليمنية قد دعت في اجتماع طارئ لها يوم أمس "الجمعة" كافة الموظفين والإداريين في الجامعات للمشاركة الواسعة قي الاحتجاجات حتى تتراجع الحكومة وتسحب القرار.

ودعا البيان الحكومة إلى سحب القرار وإعادته إلى الجهات المختصة واستيعاب كافه التعديلات المقدمه من الطلاب والموظفين، مستنكرا ما وصفة البيان: "قيام شركاء المؤسسة الجامعية من التفاف على اللجنة المشكلة لمناقشه التعديلات المقترحة والقيام بتقديم مواد لا تخدم العملية التعليمية في شي سوى محاوله السيطرة على مناصب إداريه وإهمال التعليم".

وحذر البيان من تصعيد الاحتجاج إذا لم تسحب الحكومة المشروع وصولا إلى إغلاق الجامعات وبشكل تصاعدي ابتداء من جامعه صنعاء وعمران وذمارـ موجها الدعوة لطلاب الجامعة والأكاديميين إلى التضامن وتفهم أي قرارات تصعيديه في حال حصل ذلك .
كما دعت البيان منظمات المجتمع المدني والمدافعين عن الحقوق والحريات والإعلاميين إلى التضامن معهم ومساندتهم .

هذا وكان وافق مجلس الوزراء في اجتماعه الأسبوع الماضي "الثلاثاء" برئاسة محمد سالم باسندوة على مشروعي التعديلات على قانوني التعليم العالي والجامعات اليمنية وذلك بعد استيعاب الملاحظات المقدمة عليهما من أعضاء المجلس.