المؤتمرنت - ترددت أنباء قوية عن وجود عصيان بين جنود الأمن المركزي بالمنصورة بجمهورية مصر العربية بعد قرب نفاذ ذخيرتهم، ورغبتهم في الانسحاب، كما ترددت أقاويل عن قرب تدخل الجيش وفرض حظر التجول، بعد تصاعد الأحداث والإشتباكات بين الأمن والمتظاهرين.

ومازالت الأحداث متصاعدة مع تراجع جزئي للأمن. حيث انتقلت الاشتباكات بين قوات الأمن والمتظاهرين من ميدان التحرير الذى تم إغلاقه مرة أخري إلى شارع محمد محمود، وقام المتظاهرون برشق قوات الأمن بالحجارة، بينما ترد القوات بالقنابل المسيلة للدموع لإبعاد المتظاهرين عن محيط وزارة الداخلية.

وحسبما اوردته صحيفة (المصري اليوم ) فقد أمر المستشار طلعت عبدالله، النائب العام، الأحد، بفتح التحقيق في أحداث محاصرة «الألتراس» البنك المركزي، ومطار القاهرة.وكلف المستشار حسن ياسين، النائب العام المساعد، رئيس المكتب الفني، بالتحقيق في قطع طريق المطار، وتعطيل حركة سير المرور، وكذلك منع موظفي البنك المركزي من دخول مقر البنك لمباشرة أعمالهم.

ونظم العشرات من «ألتراس أهلاوي» مسيرة، صباح الأحد، جابت شوارع وسط القاهرة، تنديدًا بما شهدته مدينة المنصورة من اشتباكات، حيث تجمعوا أمام مجمع التحرير، مرددين عددًا من أغاني الألتراس الشهيرة

وأعلن المحتجون التظاهر أمام مقر البورصة، ثم البنك المركزي، ثم دار القضاء العالي.وكثفت قوات الأمن من تواجدها في محيط دار القضاء العالي، وتواجدت 16 سيارة أمن مركزي، تقل عشرات الجنود، تحسبًا لوقوع أي أحداث شغب.

وفي السياق قال مسؤول المركز الإعلامي الأمني بوزارة الداخلية المصرية ، إنه مساء الأحد، قامت مجموعة من الأشخاص حاملي العصي والشوم والأسلحة البيضاء بمهاجمة الخدمات المعينة لتنظيم حركة المرور بمحاور ميدان التحرير الذي تم فتحه، صباح الأحد، استجابةً لرغبة المواطنين.

وأضاف في بيان صادر عن وزارة الداخلية، مساء الأحد: أسفرت المواجهات عن إصابة ضابط وعدد من المجندين، وتمكنوا من غلق منافذ الميدان أمام حركة السيارات.

وتابع: «صدرت تعليمات من وزارة الداخلية بسحب الخدمات المرورية من الميدان تجنبا لتصعيد أحداث العنف، وأعمال المواجهة في ظل ما يشهده الشارع من حالة الاحتقان السياسي، الذي تحاول أجهزة الشرطة أن تنأى بنفسها عن الدخول في حساباته».