المؤتمرنت - نظمت شبكة أكون النسائية لقاء تشاوري للناشطات الحقوقيات يوم أمس في تعز بقاعة كلية الحقوق جامعة تعز لمناقشة التمكين السياسي للمرأة وتطلعاتها من مؤتمر الحوار الوطني .

وأسفر اللقاء الذي نظم بالتعاون مع مركز أسون للدراسات والبحوث القانونية بالخروج بالعديد من التوصيات.

ووصف المشاركات التعديلات الدستورية عقب حرب 94م بالتميزية ضد المرأة ، مشيرات إلى أنه كانت تنص المادة (27) من دستور الوحدة إلى مساواة المواطنين أمام القانون ولا تمييز بين المواطنون من حيث الجنس او اللون او الأصل او اللغة او المهنة او المركز الاجتماعي او العقيدة ) واعتبرن المادة 31 من الدستور المعدل تميزية ومخالفة لمبدأ المساواة .

وطالبن المشاركات في توصياتهم الى مؤتمر الحوار الوطني بإلغاء القوانين المجحفة التي تكرس التمييز ضد المرأة ومن تلك القوانين قانون الجرائم والعقوبات رقم(2) 1994م وقانون الاحوال الشخصية وقانون الاثبات لعام 1996م.
وتحتوي تلك القوانين على نصوص تميزية تتناقض مع المواثيق الدولية المصادقة عليها خصوصا اتفاقية إلغاء جميع اشكال التمييز ضد المرأة.