المؤتمرنت - كشفت منظمة "مراسلون بلا حدود"، الجمعة، عن ضمها جماعة الإخوان المسلمين وأنصارها إلى قائمتها الجديدة لـ"صيّادي حرية الإعلام" في العالم، والتي ضمت هذا العام 39 اسما جديدا لرؤساء دول وسياسيين، من بينهم "الإخوان".

وأعلنت في القائمة التي أصدرتها تزامناً مع إحياء اليوم العالمي لحرية الصحافة، أنها أضافت على لائحتها الجديدة خمسة أسماء هي "أعضاء وأنصار حركة (الإخوان المسلمين) في مصر، و(جبهة النصرة) الجهادية في سوريا، وجماعات (البالوشستية) المسلحة في باكستان، والمتطرفون الدينيون في جزر المالديف، والرئيس الصيني تشي جينبينغ"، بحسب القائمة.

كما ذكرت القائمة أن "أعضاء وأنصار جماعة (الإخوان) وحزبها في مصر، يتحملون مسؤولية الأعمال المعادية والضغوط والتضييق الذي يُمارس على وسائل الإعلام المستقلة، والصحافيين الذين ينتقدون الحزب والرئيس مرسي".

وأشارت، فيما يتعلق بسوريا، إلى أن الانتهاكات في سوريا ضد الصحافيين "لا يتسبب فيها نظام بشار الأسد وحده، ولكن أيضا الجماعات المسلحة من المعارضة ومن بينها (جبهة النصرة)، التي تزيد من التعصب ضد وسائل الإعلام"، مدللة على ذلك بما كانت في مارس 2011، من مقتل 23 صحافيا أجنبيا على الأقل، و58 من الصحافيين المواطنين في سوريا، بخلاف 7 صحافيين ما زالوا مفقودين حتى الآن.

وذكرت المنظمة أنها بينما أضافت الأسماء الخمسة السابقة، شطبت أربعة أخرى من القائمة السنوية الجديدة، لتضم 39 اسما من بينها رؤساء دول وسياسيون، ورجال دين، وعناصر ميليشيات، ومنظمات إجرامية، تقوم برقابة وسجن وخطف وتعذيب وأحيانا اغتيال صحافيين عبر العالم، بحسب المنظمة.
قادة الأنظمة "الديكتاتورية"

واعتبرت المنظمة، التي تتخذ من باريس مقرا لها أن استمرار الاعتداءات والانتهاكات ضد حرية الصحافة والإعلام ترجع إلى إفلات المسؤولين عنها من العقاب، منوهة إلى أن "صيادي حرية الإعلام" الـ34، الذين كانوا ولا يزالون على لائحة العام الماضي يواصلون انتهاكاتهم ضد حرية المعلومات.

وأشارت إلى أن قادة الأنظمة "الديكتاتورية" والدول "الأكثر انغلاقا" يعيشون حياة هادئة، في حين أن الصحافة وصانعي الأخبار يعانون، ضاربة مثالا على ذلك برئيس كوريا الشمالية كيم جونغ أون، ورئيس أريتريا أسياس أفورقي، ونظيره التركمستاني قربان قولي بيردي محمدوف، بجانب وضع الصحافيين والإعلاميين في روسيا البيضاء، وفيتنام وديكتاتوريات أخرى في آسيا الوسطى، على رأسها أوزبكستان، بخلاف إيران ومناطق أخرى بالعالم، حسب قولها.

واتهمت المنظمة المجتمع الدولي بـ"التواطؤ" بسبب صمته إزاء تلك الانتهاكات، داعية الأسرة الدولية إلى عدم الاختباء وراء المصالح الاقتصادية والجيوسياسية، ومشددة على أن حماية الصحافيين والعاملين بوسائل الإعلام الأخرى مكفولة بموجب القرار رقم"1738"، الذي اعتمده مجلس الأمن الدولي في عام 2006.

وأكدت أن خلق آلية لرصد الالتزام بالقرار من قبل الدول الأعضاء في الأمم المتحدة، من شأنه أن يشجع الدول على اعتماد أحكام محددة من الجرائم الجنائية والاعتداءات وحالات الاختفاء للصحافيين، وتوسيع التزامات الدول الأطراف الفاعلة وتعزيز مكافحة الإفلات من العقاب.

وأضافت المنظمة أنه على الصعيد الدولي، فإن الحماية القانونية للصحافيين يضمنها الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، والعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، واتفاقيات جنيف وغيرها من المعاهدات، مذكرة أن الأمم المتحدة نشرت مؤخرا خطة عمل بشأن سلامة الصحافيين ومكافحة الإفلات من العقاب.

ومن جانبه، قال أمين عام المنظمة كريستوف دولوار، إن "صيادي حرية الإعلام، هم المسؤولون عن بعض أسوأ أعمال الانتقام من وسائل الإعلام وممثليها"، مشيرا إلى أن "تلك الأفعال تزايدت بشكل كبير، حيث كان العام الماضي 2012 أحد أعنف الأعوام في التاريخ بالنسبة للعاملين في مجال الإعلام، وسجل خلاله مقتل أكبر عدد من الصحافيين، وبلغ 67 شخصا".

واعتبر أن "اليوم العالمي لحرية الصحافة" يجب أن يكون فرصة لتكريم جميع الصحافيين المحترفين والمبتدئين، الذين يدفعون حياتهم أو صحتهم الجسدية أو حريتهم ثمناً لالتزامهم، وللتنديد بإفلات هؤلاء "الصيادين" من العقاب.

ا ش ا