المؤتمرنت - نفى المستشار هشام بركات، النائب العام بجمهورية مصر العربية ، إصداره قرارًا بحبس الرئيس المعزول محمد مرسي 15 يوما على ذمة قضية التخابر.

وقال النائب العام، في تصريحات صحافية الأحد، إن أوراق القضية الخاصة بالتخابر تمت إحالتها إلى قاضي تحقيق لفحص أوراق القضية والبلاغات المقدمة ضد مرسي، مؤكدًا أنه لم يصدر أي قرار بحبس الرئيس السابق بشأن الاتهامات المنسوبة إليه.

وفي السياق ذاته، قال المستشار عادل السعيد، النائب العام المساعد، مدير المكتب الفني، إن النيابة العامة لم تصدر أي قرارات بشأن الرئيس السابق حتى الآن، وإن قضية التخابر المتهم فيها تمت إحالتها إلى قاضي تحقيق.

من جانبه، نفى المستشار حسن سمير، قاضي التحقيق المنتدب من وزير العدل، للتحقيق مع مرسي وقيادات الإخوان في قضايا التخابر صدور أي قرار فى القضية محل التحقيقات أو التحقيق مع الرئيس السابق.

ونقلت صحيفة (المصري اليوم ) عن سمير توضيحه : أنه حتى الآن يعكف على فحص البلاغات المقدمة ضد الرئيس السابق ولم يتم التصرف في القضية.