المؤتمرنت - أعلنت الرئاسة المصرية، عن اكتمال المرحلة الأولى من الاستحقاق الدستوري، بعد إتمام لجنة الخبراء المشكلة وفقا للمادة 28 من الإعلان الدستوري، مهمتها بالانتهاء من التعديلات المقترحة على دستور 2012م، المعطل، وذلك خلال الثلاثين يوما من تاريخ تشكيلها المنصوص عليها في الإعلان الدستوري.

وأشارت الرئاسة في بيان لها، إلى بدء المرحلة الثانية من الاستحقاق الدستوري، في خارطة المستقبل، بالتوازي مع المرحلة الأولى، من خلال الإعلان عن معايير عضوية واختيار "لجنة الخمسين" الممثلة لفئات المجتمع المصري وطوائفه وتنوعه السكاني، ووفقا للمادة 29 من ذات الإعلان الدستوري.

وأضافت، إنه سيتم إعلان تشكيل "لجنة الخمسين" النهائي، حال تلقى كافة الترشيحات من الجهات المعنية بالترشيح، والمتوقع في غضون الأيام القليلة القادمة.

وأوضحت الرئاسة المصرية، أنها ستدعم كل الجهود المطلوبة لإتمام لجنة الخمسين، عملها في إعداد المشروع النهائي للتعديلات الدستورية خلال ستين يوما من ورود مقترح لجنة الخبراء لها.

كما ستدعم كل الجهود الواجبة لإجراء حوار مجتمعي يشمل كل قطاعات المجتمع وتنوعه السكاني خلال الإطار الزمني المحدد لذلك .

وأكدت على المضي قدما في تحقيق الخطوتين التاليتين من الاستحقاق الدستوري، وفي الأطر الزمنية الواردة في المادة 30 من الإعلان الدستوري، فيما يخص الانتخابات البرلمانية والرئاسية.

ومن جانب آخر، أعلن مستشار الرئيس المصري للشؤون الدستورية، مقرر لجنة تعديل الدستور، المستشار علي عوض، أن النظام السياسي سيكون بالنظام المختلط الأقرب للبرلماني، بحيث يكون تشكيل مجلس الوزراء المصري من حزب الأغلبية في مجلس الشعب المصري، وتكون هناك صلاحيات مشتركة بين الرئيس والحكومة، كما تتم أول انتخابات تجرى بنظام الفردي فقط.

وأوضح عوض، أن الدستور المصري أصبح يشمل 198 مادة بعد التعديلات التي أجرتها اللجنة، كما ينص على أنه في حالة الحكم بعدم دستورية بعض مواد قانون الانتخابات لأي جهة منتخبة، تكمل هذه الجهة مدتها ويتم التعديل في القانون .

وعن وضع مجلس الشورى في الدستور المصري الجديد، أكد أنه حسب الاقتراحات، فإن اللجنة ستقترح إلغاءه، لكن القرار النهائي سيكون من جانب لجنة الخمسين، التي ستبدأ عملها لاحقا، مشيرا إلى أن هناك مادة انتقالية لنقل الموظفين العاملين في مجلس الشورى إلى مجلس الشعب المصري.

وفيما يتعلق بوضع الرئيس المصري، فإن مدة ولاية الرئيس ستكون أربع سنوات، قابلة للتجديد مرة واحدة، ويمكن محاكمة الرئيس إذا ارتكب جناية أو خيانة عظمى أو انتهاك للدستور المصري، ومن حق ثلث مجلس الشعب المصري، تقديم طلب في هذا الشأن لتقديمه للمحاكمة.

وقال مستشار الرئيس المصري للشؤون الدستورية، فيما يخص الأحزاب، إن التعديلات لا تشمل أي نص يخص إشهار الأحزاب على أساس ديني، ولا مشكلة في ذلك، لكن الرقابة ستكون لاحقة حول ممارسة أي حزب لنشاط ديني، نافيا وجود أي مادة تنص على العزل السياسي في الدستور المصري الجديد.