المؤتمرنت - حذرت النقابات التربوية من جريمة حقوقية جديدة تحضر لارتكابها حكومة الوفاق في حق التربويين اليمنيين.

وأوضحت النقابات التربوية -في بيان لها تلقى المؤتمرنت نسخة منه- أن وزارات (المالية- الخدمة- التربية) تتآمر على علاوة 2012م بالتوافق على احتسابها وفقاً لقاعدة بيانات ديسمبر 2012م في حين أن هذا الحق تم احتسابه في يناير2013م،ويجب اعتماد بيانات شهر يناير2013م.

وأكدت النقابات أنها عازمة على استئناف برنامجها الاحتجاجي للمطالبة بحقوق التربويين المصادرة من قبل الحكومة والمحددة بـ22 مطلباً أوردها بيان النقابات.

"المؤتمرنت" ينشر فيما يلي نص البيان:

أيها التربويون... أيتها التربويات...

بداية نحيي فيكم هذه الروح الوطنية العالية التي جسدتموها وانتم تتوافدون على مقرات أعمالكم من أول يوم للدوام بعد إجازة عيد الأضحى المبارك ، استشعاراً منكم بحجم المسئولية الملقاة على عاتقكم تجاه أبنائنا الطلاب ، وتأكيداً للدور النضالي العظيم الذي تقومون به وأنتم تخوضون معركة البناء العلمي والمعرفي للإنسان اليمني، وهي أصعب المعارك وأكثرها تعقيداً، رغم استمرار حرمانكم من معظم حقوقكم القانونية المحتجزة والمصادرة من عام2005 م جراء الفساد الإداري والمالي للحكومات المتعاقبة، ووصل حداً لا يطاق في ظل هذة الحكومة الفاشلة (حكومة باسندوه) التي كان معول عليها اتخاذ إجراءات قانونية لإنصافكم، ووضع خطة لجدولة منحكم كامل حقوقكم المشروعة.

وبدلاً من ذلك توافقت حكومة الوفاق على مصادرة المزيد من الحقوق القانونية المكتسبة لجميع موظفي الدولة وأولهم التربويين.

أيها الأحرار...
إن هذه الحكومة ممثلة بمثلث برمودا (المالية– الخدمة المدنية– التربية والتعليم) تصر على مصادرة المزيد من الحقوق، حيث أن هذا المثلث الذي أبتلع معظم حقوق موظفي التربية يُحضِّر الآن لابتلاع وجبة جديدة من الحقوق بالتحايل على علاوة 2012م ، حيث تصر وزار الخدمة على احتسابها وفقاً لقاعدة بيانات شهر نوفمبر 2012م بدلاً من شهر يناير 2013م بداية اعتمادها قانوناً (أي من بداية مربوط الدرجات القديمة وليست الحالية) وذلك للاستيلاء على فارق الزيادة في قيمتها بين الدرجتين بكل بجاحة، لتعيد تكرار الجريمة الحقوقية التي ارتكبتها عند اعتماد التسويات.

يا بُناة الأجيال وصناع الغد المشرق...
إننا نحذر من مغبة الإقدام على هذه الجريمة الحقوقية والتي يحضر لارتكابها في حق التربويين، ونؤكد تمسكنا بالحق القانوني لاحتساب علاوة 2012م بناءً على قاعدة بيانات أول شهر لاعتمادها قانوناً ( يناير 2013م ) ونحمل الوزراء الثلاثة مسئولية أي إرباك أو شلل قد يصيب العملية التعليمية برمتها في حالة إقدامهم على التحايل على هذه الحقوق أو الانتقاص من قيمتها أو مصادرة فوارقها، حيث إننا سنلجأ لاتخاذ الإجراءات القانونية.

أيتها التربويات... أيها التربويون...
إن النقابتين تدعوان حكومة باسندوه إلى التراجع عن سياستها العبثية التي تمارس في حق موظفي الدولة عموماً والتربويين خصوصاً، وتطالبان بسرعة الإفراج عن كافة الحقوق القانونية:

1- سرعة إطلاق علاوة 2012م واحتسابها على قاعدة بيانات يناير 2013م مع صرف جميع فوارقها
2- التراجع الفوري عن قرار الخدمة المدنية الذي يقضي بإلغاء بدل الريف من الراتب التقاعدي.
3- اعتماد بدل الريف للتربويين كما نص عليه قانون المعلم والمهن التعليمية.
4- اعتماد بدل طبيعة العمل للموظفين الجدد الذين لم تعتمد لهم حتى الآن.
5- اعتماد بدل طبيعة العمل للاداريين والمفتشين وكل من لم يتحصل عليها من العاملين في جميع قطاعات التربية والتعليم واداراتها المختلفة مع صرف فوارقها.
6- صرف فوارق طبيعة العمل المستقطعة من قبل وزارة المالية على عدد (34) الف تربوي وتربوية لفترة سنة كاملة.
7- سرعة تنفيذ قانون التأمين الصحي للتربويين.
8- تصحيح الاختلالات التي صاحبت التسويات الوظيفية لسنوات الخدمة واعادة اعتماد المبالغ المالية التي اسقطت من كل درجة.
9- سرعة تسليم فوارق التسويات المعتمدة في موازنة 2012م لفترة 11 شهراً التي صادرتها الحكومة على جميع التربويين.
10- صرف بقية فوارق التسويات الوظيفية بأثرها الرجعي من تاريخ توقفها عام 2005م وحتى نهاية عام 2011م.
11- استكمال تنفيذ التسويات بحسب المؤهل الدراسي بدون أي اختلالات.
12- سرعة ضم علاوات 2012م على الراتب الأساسي وصرف فوارقها من شهر يناير 2013م.
13- صرف فوارق العلاوات السنوية بأثرها الرجعي من 2005م وحتى فبراير 2011م.
14- سرعة اعتماد المرحلة الأخيرة من قانون الأجور والمرتبات وصرف فوارقها من تاريخ استحقاقها قانوناً.
15- منح مزايا قانون المعلم والمهن التعليمية رقم 35 لسنة 1998م.
16- منح من بلغوا أحد الأجلين كافة حقوقهم القانونية بما فيها المرحلة الأخيرة من قانون الأجور قبل احالتهم للتقاعد.
17- اعتماد سن التقاعد الاختياري للتروبيين 30 سنة وفقاً للمادة 44 من قانون المعلم والمهن التعليمية.
18- استكمال معالجة مشاكل التوظيف الجديد واصدار التعزيزات المالية بشكل مستمر وضم مرتباتهم إلى الحاسب الآلي وصرفها نهاية كل شهر في محافظاتهم.
19- اعفاء الحد الأدنى للأجور والمرتبات (الحراس والدرجات العمالية والخدمية) من الاستقاطاعات الضريبية.
20- إلغاء القرارات الصادرة عن الحكومة باعتماد معايير وظيفية تخالف قانون المعلم والمهن التعليمية.
21- إلغاء قرارات التعيين الصادرة بعيداً عن المعايير الوظيفية القانونية والنأي بالميدان التربوي عن الصراع الحزبي.
22- اعتماد نفقات تشغيلية للمدارس باعتبارها مؤسسات قائمة بذاتها.

إن النقابتين إذ تحذران من الاستمرار في مصادرة الحقوق فانهما تؤكدان أنه في حالة تجاهل الحكومة لهذه المطالب فإننا سنضطر إلى استئناف البرنامج الاحتجاجي الذي علق مع بداية الحوار الوطني، وتتحمل حكومة الوفاق الوطني مسئولية ذلك كما ندعو مؤتمر الحوار الوطني إلى تحمل مسئولياته بإيقاف ممارسات الحكومة غير القانونية التي تقوم بها تجاه حقوق موظفي الدولة عامة والتربويين خاصة وقد أعذر من أنذر.

عاشت الحركة النقابية حرة أبية موحدة
صادر في صنعاء بتاريخ 30/10/2013م
نقابة المهن التعليمية
النقابة العامة للمهن التعليمية والتربوية