المؤتمرنت - تحت شعار تحفيز المواطنين للمشاركة في بناء الدولة المدنية الحديثة ورفع مستوى الوعي حول أهمية الدستور القادم نظم رُسُــل الحوار اليوم الأربعاء 8 يناير في قاعة المركز الثقافي بذمار ندوة توعـوية ركزت على موضوع بناء الدولة المدنية الحديثة باعتبارها مطلب كل مواطن يمني ورفع مستوى الوعي بالدستور القادم ، بالإضافة الى أهمية القيد والتسجيل في الانتخابات.

وتحدث جمال جباري وكيل محافظة ذمار مؤكداً على أن الجهود يجب أن تنصب من أجل المدنية وضمان الحقوق وبما يحافظ على وحدة الوطن وحماية حدوده .


وفي الندوة التي حضرها ما يقارب 200 مشارك ومشاركة من محافظتي ذمار والبيضاء ، تحدث الأستاذ عبدالباري طاهر عن الدستور وأهمية باعتباره العقد الاجتماعي الذي ينظم العلاقة بين جميع فئات الشعب ويحدد المسئوليات العامة على المواطن وصناع القرار ، وتطرق الأستاذ محمد عزان إلى بناء الدولة المدنية وضرورة أن يكون الجميع في دولة مدنية تضمن العدالة الاجتماعية والمساواة بين مواطنيها وإعطاء معيار الأولوية للكفاءة ، وبدوره استعرض الأستاذ محمد الاشول أهمية أن يمارس المواطنون حقهم الديمقراطي في بناء اليمن الجديد والتأسيس لذلك من خلال ممارسة حقهم في الانتخابات والاستفتاء الذي يخولهم من اختيار الدستور الأمثل والشخص المناسب ومن ثم تفعيل دور المواطن بالرقابة والمسائلة المجتمعية لموظفي الجهاز الحكومي .

وكانت وداد البدوي قد تحدثت عن رسل الحوار ولماذا أسس وأهمية حضوره في الوقت الراهن وعمله المستقبلي في الساحة اليمنية .

وتميزت الندوة بالنقاش القيم والمداخلات النوعية التي طرحها المشاركين والمشاركات من محافظتي البيضاء وذمار وعكست اهتمامهم بمستقبل البلد وحرصهم على طرح رأيهم بمختلف القضايا المصيرية التي ترسم ملامح مستقبل اليمنيين .


الجدير بالذكر أن رُسُل الحوار هم مجموعة من المثقفين والأكاديميين ورجال الفكر وقادة الرأي العام المستقلين اليمنيين، ويهدف برنامجهم إلى تشجيع مشاركة المواطنين في بناء الدولة المدنية الحديثة وصناعة الدستور والمشاركة الفاعلة في العملية الانتخابية.

كما يهدف برنامجهم للمرحلة الثانية بتحفيز الرقابة والمسائلة المجتمعية. وقد سبق للفريق خلال العام الماضي ومواكبة لأعمال مؤتمر الحوار أن عمل على تشجيع مشاركة الفئات الغير ممثلة في الحوار بالإضافة إلى التواصل مع الفئات المعارضة للحوار ورفع أصوات من لا صوت لهم من ذوي المطالب والقضايا الهامة التي يلزم إيصالها لمؤتمر الحوار الوطني وكافة صناع القرار. حيث التقى رُسُل الحوار مجموعات عمل الحوار الوطني :العدالة الانتقالية – والجيش والأمن- والحقوق والحرّيات وناقشوا معهم توصيات المواطنين وتسليمهم نسخ من تقاريرهم.