المؤتمرنت-وكالات - قال مسؤول بوزارة الداخلية المصرية إن الناخبين المصريين صوتوا بالموافقة بأغلبية كاسحة على مسودة الدستور الجديد للبلاد.

وقال عبدالفتاح عثمان، مساعد وزير الداخلية للعلاقات والإعلام، إن ما يتواتر من نتائج يشير إلى أن نسبة الإقبال كانت عالية، وأن نسبة الموافقة على الدستور ربما تزيد على 95%.

من جانبه أثنى الجيش المصري على مشاركة المصريين بكثافة في الاستفتاء، وقال المتحدث العسكري الرسمي، أحمد محمد علي: "إن فئة الشباب شاركت في الاستفتاء وإن ما يروج عن عدم مشاركة الشباب يأتي من قبيل تضليل الرأي العام للتغطية على نسبة الإقبال غير المسبوقة في تاريخ الاستفتاءات".

وهنأت اللجنة العليا للانتخابات الشعب المصري بمناسبة انتهاء التصويت، مؤكدةً أنه فور انتهاء الفرز بالمجمعات الانتخابية المختلفة سيتم موافاة اللجنة بالنتائج لتجميعها ومراجعتها وإعلانها خلال 72 ساعة وفقاً للقانون.

وفي سياق متصل، أكدت موفدة قناة "العربية" أن نسبة التصويت بـ"نعم" في بني سويف وصلت إلى 96%.فمع إغلاق آخر لجنة انتخابية أبوابها مساء أمس الأربعاء، بدأت عملية فرز الأصوات، وانتهت رحلة طويلة قطعها مشروع الدستور المصري الجديد.

وقد وصفت العملية بالناجحة بكل المقاييس، حيث تمكنت الترتيبات والإجراءات الأمنية المحكمة التي وضعتها قوات الجيش والشرطة من تأمينها بالكامل، وجاءت إشادات على لسان المصريين بمختلف طوائفهم سياسيين وفنانين ودبلوماسيين ومواطنين بسطاء.

يومان تخللتهما أحداث أمنية متفرقة كانت أقل من أن تعكر صفو فرحة المصريين بالاستفتاء، حيث بدأ اليوم الأول بتفجير عبوة ناسفة بدائية الصنع استهدف مقر محكمة شمال الجيزة، وانتهى اليوم الثاني بمسيرة لجماعة الإخوان كانت تستهدف قصر الاتحادية، تصدت لها قوات الأمن على الفور وفرقت عناصرها.

وأشادت منظمات دولية مختلفة بالعملية الانتخابية وأجمعت على أن الانتهاكات التي تم تسجيلها خلال اليومين لا ترتقي لمستوى التشكيك في نزاهة الاستفتاء أو في نتائجه.