المؤتمرنت-أحمد النويهي - صدرت عن مركز المعلومات والتأهيل لحقوق الإنسان HRITC دراسة حول رؤية منظمات المجتمع المدني للدستور اليمني الجديد، والتي أعدها الباحث الدكتور أحمد الحميدي عميد كلية الحقوق في جامعة تعز.

وتقوم الدراسة بجمع وترتيب مخرجات عددٍ كبير من الأنشطة والبرامج التي أنجزها المجتمع المدني حول الدستور المطلوب إعداده وصياغته، وجمع الرؤى والمقترحات حول شكل ومضمون الدستور القادم، وهي الأنشطة والرؤى التي تصدرت أعمال المجتمع المدني خلال الفترة الماضية، وتحديداً خلال فترة انعقاد مؤتمر الحوار الوطني الشامل.

وتنقسم الدراسة إلى جزأين، يبحث الأول في خلاصة ما قدمه المجتمع المدني لما يمكن تسميته بالمادة الأولية لمشروع العقد الاجتماعي بين مختلف فئات المجتمع، ويبحث الثاني في محاولة تحويل تلك المواد إلى قواعد صالحة للتطبيق الفعلي، عبر صياغة تلك القواعد في مواد دستورية تشكل مشروع الدولة الجديدة، والذي سيصدر في وثيقة أخرى في وقت لاحق.

وركز الباحث الحميدي في دراسته على ضرورة مراعاة أن يحظى بتوافق مجتمعي، أو ما يُعرف بالإجماع الممكن بغرض حماية المرحلة، وأن يُصاغ بعيداً عن التقلبات والأهواء، وأن يحكم الإرادات ولا تحكمه، وأن يتمتع بأدوات حماية ووسائل إعمال على أرض الواقع.

وحذر الباحث من المساس بالحقوق والحريات من خلال صياغة ضبابية للدستور تجعل نصوصه قابلة للتأويل وفقاً لأهواء السياسيين الفاعلين، وبما يجعل منها حائلة دون حدوث الانتقال السلمي، وأرجع ذلك لعدة أسباب، كعدم الإحاطة برؤية مختلف شرائح المجتمع حول المطلوب من الدستور، ونقص أو قصر المعلومات حول التاريخ السياسي والاجتماعي للمجتمع، وغموض الفكرة أو حضور إرادة التمييع، وعدم الاستعانة بفقهاء القانون والخبراء المتخصصين، ونقص الإلمام بتطورات التجارب الدستورية في البلدان الأخرى، ورغبة الفاعلين السياسيين بالتفاهم حسب مقتضيات المرحلة، والإلمام غير الجيد بقواعد القانون الدولي ذات الصلة.

وحددت الدراسة الآليات اللازمة للصياغة الجيدة بالدقة والوضوح، وتعزيز القدرة التنافسية، والرجوع للاتفاقيات الدولية المصادق عليها، والإحاطة الكاملة من قبل من أوكلت إليهم مهمة الصياغة بكل المبادئ والأسس التي يريدها المجتمع أن تكون حاكمة للدستور.

وأشارت الدراسة إلى الرؤى الخاصة بمسألة الفيدرالية، والتي تمثلت باتجاهين، يرى أصحاب الأول منهما أن الانتقال إلى الدولة الفيدرالية أمر ضروري من أج مستقبل البلد، وأن الانتقال ينبغي أن يحدث مرحلياً، فيمَ يرى الثاني ضرورة البدء بالانتقال الفوري إلى الدولة الفيدرالية متعددة الأقاليم، موضحاً مبررات ومعايير كل اتجاه.

صدرت الدراسة في كتاب من القطع المتوسط، وجاءت في 41 صفحة، وقام الباحث بالاستفادة من مخرجات أنشطة وبرامج 42 منظمة ومؤسسة حول رؤيتها للدستور القادم.