المحررالسياسي - لايحتاج الرأي العام لتشنج الأمانة العامة للإصلاح واستغفالها بعقول الناس ومخزون ذاكرتهم حينما تطالب رئيس الجمهورية بالكشف عن ( داعمي الجماعات الإرهابية المسلحة ومعرقلي مخرجات الحوار الوطني ومساندي عصابات قطع الطرقات وضرب أنابيب النفط وخطوط الكهرباء ) بقدر ما يحتاج الرأي العام والمواطن من أمانة الإصلاح حث حكومة باسندوة ووزراء الاصلاح تحديدا على تنفيذ توجيهات رئيس الجمهورية في أكتوبر من العام 2012م لوزراء الداخلية والعدل والكهرباء بإعلان أسماء هؤلاء وتجهيز ملفاتهم ومن ثم إحالتهم للأجهزة القضائية لمحاكمتهم ، ولايحتاج الرأى العام لمعرفة من قال مصدر الاصلاح بانهم (المنغمسون في صنع الأزمات التواقين للعودة إلى الماضي القريب منه او البعيد ) وقد بات شعبنا اليمني على يقين وادراك تام بأن هؤلاء أسوأ من في الماضي القريب والماضي البعيد .

مشكلة المصدر المسئول في أمانة الإصلاح هي معضلة الإصلاح الأساسية في إدارته للأزمة بشكل عام ، فهو يتعامل مع الرأي العام المحلي والخارجي ومع الشعب اليمني ومع شركاءه في مؤتمر الحوار وفي حكومة الوفاق وحتى مع حلفاءه في تحالف المشترك -يتعامل مع الجميع- كما لو أنهم شباب الإصلاح المعسكرين عام 2011م في مخيم الجامعة ، ولذلك فهو اليوم حينما يتباكى على (هيبة الدولة واستمراء الاعتداء على قوات الجيش والأمن ) يريد الجميع بما فيهم رئيس الجمهورية أن يؤمنوا خلف اسطوانته حينما يقول " ولا الضالين " ويمسحوا من ذاكرتهم القريبة جداً سجل حافل باعتداءات (ثورجية الإصلاح ) على معسكرات الجيش والأمن وغزواتهم المشهودة على معسكرات الجيش والأمن في محافظات صنعاء وتعز والبيضاء والجوف وغيرها ، والتي أسفرت عن استشهاد 1147 ضابط وجندي وجرح 4345آخرين نفذتها مليشيات الإصلاح وشركاءه بما فيهم جماعة الحوثي وذلك خلال الفترة من بداية 2011م وحتى مارس من العام 2012م .

يستغفل المصدر المسئول بأمانة الإصلاح نفسه ، وشباب الإصلاح فقط حينما يطالب رئيس الجمهورية بالإعلان عن الجهات التي (تسعى لزعزعة الاستقرار وتقف خلف عمليات الفوضى والتخريب وتساند جماعات العنف وعصابات التقطع) وقد أعلنت تلك الجهات عن نفسها وعبر وسائل إعلام الإصلاح ذاته حينما أعلن (مثلاً )النائب الإصلاحي وضابط الفرقة الاولى مدرع (سابقا) ربيش العليي يوم الأحد 23 سبتمبر 2012م رفعه 32 تقطعاً مسلحاً على طريق (صنعاء – الحديدة ) وهي القطاعات التي تسببت في نهب شاحنات حكومية وسيارات مواطنين والتسبب في أزمات المشتقات النفطية منذ مطلع العام 2011م وحتى إعلان رفع التقطعات في سبتمبر عام 2012م .

بدلا من توفير انفعاله لتحديد موقف واضح وبين من جرائم الاعتداءات الارهابية على الجيش والامن والسياسيين والمواطنين وباعة الكتب المخالفة لهم ، يريد المصدر المسئول بأمانة الإصلاح اليوم من رئيس الجمهورية إعلان أسماء مخربي خطوط الكهرباء ومفجري أنابيب النفط ، وقد افرج وزير داخليته (الاصلاح) عن سجناء لهم ، وقد ساق إليهم في 4 فبراير 2012م آلاف الدولارات وتذاكر السفر إلى مناطق نهم ونقيل بن غيلان حتى يتوقفوا عن ضرب أعمدة الكهرباء والمطالبة بمبالغ مالية وتذاكر سفر كنوع من مكافأة نهاية خدمة العمل الثورجي أسوة بزملائهم ، وذاكرة الرأي العام تختزن مئات المقاطع المسجلة والموثقة لجرائم تحريض علني نفذها فقهاء وخطباء وساسة المصدر المسئول في الاصلاح ضد خطوط الكهرباء وفواتير الكهرباء وتبرير لتدمير ونهب واحراق مؤسسات الكهرباء وهي اعمال اجرامية لازالت قائمة حتى اليوم .

لانقول ذلك تبريرا لأي اعمال فوضى او تخريب ، فقطع الطرقات هو قطع طرقات ، ولايمكن ان يكون اعتصام سلمي عاما ، وقطع طرقات عام آخر ،، والاعتداء على معسكرات الجيش هو اعتداء ، ولايمكن ان يكون (نضالا ثورجيا ) يحتفى به حينا ، واعتداء تخريبي حينا آخر ،، لكننا نذكر فقط من يذرفون دموع التماسيح على هيبة الدولة اليوم ، انهم اول من سارعوا الى اغتيالها وضربها معنويا حينما سارعوا – وقد باتوا في رأس السلطة- الى سن وتشريع اعتذار القيادات الامنية والعسكرية علنا لشخصيات جرى ايقاف مواكبها ، ومقرات احزاب سياسية قام افراد الامن بتعقب مسلحين مشتبهين فروا اليها ..!


عام 2011م وضع هؤلاء تسعيرة لأعمال التخريب ، فالاعتداء على نقطة أمنية (مثلاً) في محافظة تعز بسعر 10 آلاف ريال ، والاعتداء على افراد الامن بقذائف المدفعية سعره يفوق سعر الاعتداء عليهم بصواريخ لو ، ويومية (الثورجي) المشارك في قطع طرقات ونهب ممتلكات عامة بلغ سعرها 3 آلاف ريال يومياً كانت ترسل لهم من خزائن شركاء الساحة في صنعاء ، وأسفرت يومها جرائم (الدفع المسبق) تلك عن استشهاد 26 جندي وإصابة 350 آخرين (وفقاً لمحافظ تعز 8 أغسطس 2011م) وتدمير وإحراق منشآت تربوية وإدارية وإغلاق محال تجارية ونهب بنوك ومؤسسات خاصة ، فيما هو اليوم يطالب الرئيس هادي بالكشف عن الجهات التي (تعمدت إسقاط هيبة المؤسسات ورموزها من رئاسة وحكومة وقوات مسلحة وأمن ..) كما لو أنها جهات مجهولة أو مخلوقات فضائية ، وكما لو ان أعمال التخريب تلك واقتحام مؤسسات الدولة ليست( براءة اختراع ) مشهودة وحقوق محفوظة لأصحابها عبر التاريخ ..!!