جميل الجعـدبي - • لا يجب أن يتحمل رئيس الجمهورية ولا مجلس النواب تبعات فشل حكومة الوفاق الوطني في الوفاء بوعودها وبرنامجها الذي مُنحت الثقة بموجبه ، واخفاقها في تنفيذ التزاماتها لأحزابها ، ورعاة المبادرة ، بتنفيذ مضامين المبادرة الخليجية. فلو أن الحكومة استمعت إلى نصائح ناقديها منذ ظهور بوادر اعوجاج ادائها مطلع العام 2012م ، ولو انها التزمت بمصفوفة البنك الدولي للاصلاحات ، لما وقعت في هذا المأزق وخيبت أمال المانحين ورئيس الجمهورية والبرلمان ورعاة المبادرة وطموحات وأحلام الشعب اليمني .

• المؤتمر الشعبي العام وحلفاؤه وأحزاب المشترك وشركائهم الممثلين في مجلس النواب لم يعودوا يمثلوا ناخبيهم ولا تطلعات وهموم الغالبية العظمى ، وبالتالي فليسوا مجبرين على لعب دور المنقذ والضحية بعد مرحلة مؤتمر الحوار الوطني الذي تناسخت فيه المكونات والأحزاب لتقرير مصير الشعب تحت سقف فندق موفمبيك، في حين تم إقصاء ممثلي المؤتمر الشعبي العام وأحزاب التحالف الوطني (أكثر من 15 حزب) واعتبارهم مكون سياسي واحد.


• وجد التوافق الوطني لإخراج اليمن من الأزمة في مرحلة زمنية معينة، وليس لإغراقها بالديون والأزمات المعيشية والكوارث الاقتصادية ، وقتل شعبها جماعياً بالجرعات السعرية المتتالية ومن العيار الثقيل، وبالتالي فإنه من الخطأ الفادح تبرير أي إجراءات قادمة تمس معيشة الناس بمسمى التوافق، فالحكومة أخفقت في الاستفادة من زيادة سعر المشتقات النفطية من 1500 للدبة البنزين إلى 2500 ريال ومن 1000 ريال إلى 2000 ريال للدبة الديزل في ظل التوافق، وفتحت امامها خزائن المانحين لكنها فشلت في كسب ثقتهم واستيعاب المساعدات وكل هذه الكوارث في ظل التوافق.

• فشلت الحكومة في القيام بوظيفتها وهي القضية الاساسية ، وأي توافق على المرحلة القادمة سيعني تمديداً للفشل واستمرارا لتزايد معدلات الفقر والبطالة ، وتزايدا للعجز في الموازنة ، وارتفاع الدين العام وتدهور الاقتصاد ، وليس حلاً للقضية الاساسية .

• استنزاف الخزينة العامة، وتفشي مظاهر الفساد المالي والاداري، واتساع رقعة المحسوبية ، وتبديد أموال الشعب في سفريات ترفيهية ، وجرف الكوادر الادارية المؤهلة ، وامتهان الوظيفة العامة، ومخالفة قوانين مكافحة الفساد ، والذمة المالية ، والمناقصات ، كلها وغيرها جرائم جسيمة ارتكبت بحق الشعب في ظل التوافق الذي أصبح يشكل سوطا لمعاقبة الشعب ، وغطاءا سياسيا لحماية الفاشلين والفاسدين والمبددين لأموال الشعب ومخربي أنابيب النفط وخطوط الكهرباء والاتصالات من المساءلة والحساب الذي حتماً أنه لن يسقط أبداً بالتقادم ولا بالتوافق..!!

• [email protected]