المؤتمرنت - أقرت اللجنة الدستورية بمجلس النواب اليوم تقريرها الخاص بدراسة طلب رئيس الجمهورية تعديل المادة الدستورية (126) القاضي بتوسيع عضوية مجلس الشورى من (111) عضواً إلى (221) عضواً يتخذون قراراتهم بالتوافق بدلاً من آلية الأغلبية المعمول بها وفقاً للمادة النافذة.

ومن المقرر حسب مصدر في اللجنة رفع التقرير لقاعة البرلمان غداً للنقاش العام.

وكانت اللجنة البرلمانية عقدت على مدى شهرين عدة اجتماعات اطلعت خلالها على آراء باحثين ومهتمين بالتعديل.

وجاء مبرر التعديل المرفق بطلب الرئيس باستيعاب مقررات المبادرة الخليجية الخاصة بالعمل بمبدأ التوافق وإدخال مجلس الشورى مكونات شاركت في مؤتمر الحوار الوطني وغير ممثلة في المجلس.

على صعيد آخر حضرت حكومة الشباب (منظمة مدنية ) جلسة البرلمان اليوم التي كان مقرراً أن تحضرها حكومة الوفاق لطرح رؤيتها لمعالجة قضايا خدمية وأمنية تضمنها استجواب النواب للحكومة الأسبوع الماضي .