نبيل عبدالرب - إنجاز حكومة بحاح الجزء النظري من برنامجها، والحصول على ثقة البرلمان هو الجزء الأسهل في شوط عملها الذي لا أحد يعرف يقيناً كم سيستمر، وستكون المهمة الصعبة انتزاع الحكومة ثقة اليمنيين باتجاه منحهم بعض الأمل في إمكانية تنفيذ وعود برنامجها ما لم تكن عامل إسهام في ترميم المشهد السياسي وإيجاد مداخل لمواجهة الملفين الأمني والاقتصادي. ليس مطلوباً من الحكومة الجديدة لعب دور الرجل الخارق أو امتشاق عصا سحرية، تماماً كما ليس مطلوباً منها الاستغراق في إطلاق العنان لتصريحات متفائلة ووعود وردية لا تعتمد على الواقع، بالأخص إذا ما تذكرنا إنها أسوأ من حكومة باسندوة لناحية افتقارها لسعة قاعدة المكونات التي تتشكل منها، وفرص العمل الجاد في الأرضية السياسية والأمنية والاقتصادية للدولة، وكذلك مستوى المشروعية لكل منهما، فقط نحتاج من حكومة بحاح أن تتجاوز مشكلات ولادتها، وأن تضع يدها على تحدي حلقة الارتباط والتداخل بين السياسة والاقتصاد والأمن وأولوية الأولى على الأخريين. عندما تشكلت حكومة الوفاق أواخر العام 2011 برئاسة باسندوة حظيت بفرص عمل ناجمة عن الدعم الإقليمي والدولي لها، وتكونها من أهم قوتين سياسيتين وشعبيتين حينها، المؤتمر الشعبي العام وحلفاؤه والمشترك وشركاؤه، إضافة لإضعاف المؤسسة التشريعية حيالها، ومن ثم دعمها بالمزيد من المشروعية الداخلية بعد الانتخابات الرئاسية في فبراير 2012. وبالتالي كانت إمكانياتها في تجاوز بعض تداعيات 2011 في متناول اليد، إلا أنها ساهمت أكثر في تردي الأوضاع في مختلف المجالات بما في ذلك ارتفاع منسوب الفساد. بدون إرادة سياسية وعمل جاد، تبدو حظوظ حكومة بحاح أسوأ من فرص حكومة باسندوة، باعتبار المتغيرات في الوسط اليمني، وتحملها أعباء 2011 المرحلة في معظمها من حكومة الوفاق التي لم تعمل حتى القليل بشأنها، إضافة إلى تداعيات سوء إدارة حكومة باسندوة للمرحلة، وإشكاليات البيت الداخلي لحكومة بحاح نفسها.
قامت حكومة الوفاق على أساس مرجعية المبادرة الخليجية وآليتها وما بقي من مواد الدستور التي لم تلغها المبادرة، وعلى مشروعية رئيس الجمهورية عبدربه منصور هادي الآتية بدورها من المبادرة وانتخابات فبراير الرئاسية. أما مسار حكومة بحاح ففي إطار مرجعيات عديدة تتضمن إلى جانب السابقة مخرجات مؤتمر الحوار واتفاقية السلم والشراكة، والمشكلة تعارض في الكثير من بنود تلك المرجعيات فيما بينها، واستمرار اختلاف الرؤى في مدى مشروعية كل منها وتفسيرات الأطراف. وستظل المشكلة قائمة ما لم تصدق الأنباء عن مبادرة خليجية ثانية مدعومة داخلياً ودولياً. زيادة على ذلك أن المؤتمر صار رسمياً معارضاً لهذه الحكومة، والقبول الخجول جداً للتشكيلة الحكومية من الحوثيين، ما يعني ضعف التأييد السياسي والشعبي للحكومة الجديدة.
وتأتي حكومة بحاح في ظل مستجدات على أرض الواقع أبرزها تطور فعاليات الحراك الجنوبي وعودته للانتعاش وتحول الحوثيين لقوة سياسية وعسكرية تسيطر على معظم المحافظات الشمالية وتقدم نجاحات عسكرية في مواجهة القاعدة تتجاوز نجاحات السلطة الرسمية. وفي حين أصبحت القضية الجنوبية في عهدة المجتمع الدولي بدرجة رئيسية، فإن قدرة الحكومة على إزالة ثنائية السلطة على الأرض بين السلطات الرسمية والحوثيين يمثل تحدياً جوهرياً أمامها، ناهيك عن استطاعتها استعارة الهيبة الأمنية والقضائية التي حققها الحوثيون.
دور الحكومة في تهيئة مناخ مناسب لإجراء استفتاء على الدستور الجديد وانتخابات رئاسية وبرلمانية يمثل الخطوة الأهم في استعادة الاستقرار السياسي، ويمر عبر مساهمتها في خلق قدر من هدوء الجنوب ودمج الحركة الحوثية بما فيها لجانها الأمنية في أجهزة الدولة. وكل هذا يتطلب تمويلاً مالياً لا تستطيع موارد الدولة تغطيتها خصوصاً مع الانخفاض العالمي لأسعار النفط، المورد الرئيسي للموازنة العامة، حوالي 70%.
وتسوء الأمور أكثر في وجه حكومة بحاح بالموقف الدولي المتشكك من وضعية سلطات الدولة ومدى قدرتها على معالجة الاشتراطات السياسية والاقتصادية والأمنية المرتبطة بالمنح الخارجية، لاسيما والمملكة السعودية والمؤسسات الإقليمية التي تعد السعودية أهم المؤثرين فيها، وكذا الولايات المتحدة الأمريكية وتأثيرها القوي في المؤسسات الدولية المانحة، تمثلان الممولين الرئيسيين لليمن، ولا يغيب عن البال موقف السعودية من التمدد الحوثي وتشابك مصالحها لحد بعيد بالمصالح الأمريكية، ودور مؤسسات المساءلة الأمريكية ودافعي الضرائب هناك في قرارات المساعدات الخارجية. تحديات كبيرة أمام حكومة بحاح ستكون مواجهتها للبعض منها إنجازات بمستوى المعجزات.