المؤتمرنت - رفض اليمن ملاحظات أميركية ودولية حول أوضاع حقوق الإنسان في البلاد، وحذر من مخاطر احداث صعدة على دول الجوار، مشيراً إلى أنه تم ضبط أسلحة في مدينة اب.وصفت وزيرة حقوق الإنسان اليمنية امة العليم السوسوة ملاحظات تقريرى وزارة الخارجية الأميركية. ومنظمة العفو الدولية بشأن حقوق الإنسان فى اليمن بأنها ملاحظات تتسم بالعمومية دون الإشارة إلى وقائع محددة بشكل خاص إلى جانب عدم وجود منهجية تحكمها. وقالت السوسوة فى مؤتمر صحفى عقدته أمس ان هذه التقارير لاتثير قلق اليمن مشيرة الى ان الحكومة اليمنية بأجهزتها المختلفة تبذل جهدها من أجل متابعة أية مخالفات تتعلق بحقوق الإنسان وإيجاد الحلول لها وفقا للامكانات المتاحة.

وشددت السوسوة على ان وزارتها لاتعمل لحساب جهة أجنبية ولكن لمصلحة اليمن، وأنها تقوم بالتعاون مع الوزارات المعنية الأخرى بمتابعة يومية لأوضاع اليمنيين فى الولايات المتحدة ومن بينهم المحتجزين هناك.

وأشارت الى ان وقوع حالات مخالفة لحقوق الأنسان فى بعض البلدان من جانب الولايات المتحدة مثلما حدث فى سجن أبوغريب أو قاعدة غوانتانامو أو بإجرام لايعنى رفض قبول ملاحظاتها ودراستها والرد عليها مؤكدة ان هذه التقارير يمكن النظر إليها على أنها تخدم عملية معالجة الأوضاع اليمنية.

ونفت وزيرة حقوق الإنسان اليمنية امة العليم السوسوة الملاحظات الواردة بشأن محاباة الحكومة للقضاة الذين يصدرون أحكاما لصالحها وقالت أنه تم تقديم 45 رجل أمن بتهمة تعذيب المتهمين وتم إتخاذ الإجراءات القانونية وإصدار أحكام قضائية ضد من ثبت تورطه فى مثل هذه العمليات منهم مؤكدة ان عمليات الإحتجاز تتم ضد مرتكبى الأعمال الإجرامية وغيرها ويتم تقديمهم للمحاكمة.

وقالت إن الملاحظات الخاصة بحرية التعبير غير محددة وان الحرية السياسية مكفولة فى كافة القطاعات بإستثناء الجيش والشرطة. وأشارت إلى أن الحكومة اليمنية قامت بترحيل عدد كبير من الأجانب المقيمين فى البلاد بصفة غير شرعية أو الذين استغلوا إقامتهم بشكل مخالف مؤكدة على ضرورة ان يشعر الأجانب المقيمن فى اليمن بأنهم فى وضع قانونى سليم.

وأضافت ان اليمن تطبق عقوبة الأعدام وفق القواعد الشرعية التى يمليها عليها دينها الإسلامى وهى ليست الوحيدة فى هذا الشأن فهناك أكثر من تسعين دولة فى العالم تطبق هذه العقوبة وان الإتفاقيات التى توقعها اليمن مع الجهات الأجنبية لاتخالف الدين أو المعتقدات الصحيحة السائدة خاصة فيما يتعلق بمناهج التعليم والأمر يرجع الى السلطات المحلية المنوط بها مباشرة أوضاعها ومهامها.