المؤتمرنت - تجددت الفوضى داخل البرلمان التركي وتحولت الى شجار وعراك بالأيدي بين نواب الحزب التركي الحاكم، حزب العدالة والتنمية، ونواب مؤيدين للأكراد على خلفية مشروع قانون مثير للجدل تقدم به الحزب الحاكم لتجريد بعض النواب من الحصانة القانونية والسماح بملاحقتهم قضائيا.

وذكرت تقارير الأنباء اليوم الثلاثاء إن الشجار نشب خلال اجتماع لجنة تدعمها الحكومة لإجراء تعديلات على الدستور، فيما شارك بعض النواب بالمشاجرة إذ تراشق بعضهم بالمياه وتبادل البعض الآخر اللكمات.
وقال حزب الشعوب الديمقراطي المعارض المؤيد للأكراد إن "هذه الخطوة تهدف إلى خنق المعارضة".
ودعا الرئيس التركي رجب طيب أردوغان بمحاكمة بعض أعضاء حزب الشعوب الديمقراطي المؤيد للاكراد للمثول أمام النيابة العامة، متهما إياهم بأنهم امتداد لحزب العمال الكردستاني المحظور.
واشارت التقارير الى أن العديد من النواب أصيبوا خلال المشاجرة التي جرت في البرلمان.
وكانت قد نشبت أعمال عنف ومشاجرات مشابهة خلال جلسة الأسبوع الماضي في البرلمان جراء مناقشة تعديلات دستورية.
(سبأ)