حسين علي الخلقي - وسط استمرار العدوان والحصار وعرقلة لقاء الكويت التشاوري جاء الاتفاق السياسي بين المؤتمر الشعبي العام وحلفائه وأنصار الله وحلفائهم ، الذي تم توقيعه الخميس 28-7-2016م، كخطوة ممتازة ومهمة بل وضرورة وطنية لمواجهة العدوان، ورداً على قيامه بعرقلة لقاء الكويت التشاوري.
نحن اليمنيون لن نقف مكتوفي الأيدي أمام صلف العدوان السعودي وحلفائه الذي هو مستمر في قتل شعبنا اليمني العظيم وتدمير الممتلكات العامة والخاصة ، على مرأى ومسمع من المجتمع الدولي وفي مقدمتهم الأمم المتحدة ومجلس الأمن ومنظمات حقوق الإنسان .
لقد ارتكب تحالف العدوان السعودي ولايزال مجازر بشرية جماعية لأهلنا وأطفالنا ، واستخدم أسلحة مشبعة باليورانيوم المنضد والقنابل العنقودية وهي جميعها جرائم حربٍ كبرى ومحرمة دولياً ، بالإضافة الى حصاره البري والبحري والجوي بهدف تجويع شعبنا وإخضاعه له ظلماً وتكبراً وتجبراً.
وقام تحالف العدوان السعودي وبالمال بإفساد العديد من المنظمات الدولية وإخضاعها له وتحكمه في قرارات الأمين العام وقرارات الأمم المتحدة ومجلس الأمن الدولي واستطاع استصدار قرارات مجلس الامن لمصلحته سلباً وايجاباً الامر الذي مكنه من التدخل الظاهر والخفي في المشاورات التي ترعاها الأمم المتحدة في جنيف أو في دولة الكويت حاليا.
وقام العدوان بمد الجماعات الإرهابية بالمال والسلاح ونقلها الى اليمن لترتكب ابشع المجازر الوحشية بحق شعبنا بهدف اشعال الصراعات المناطقية والمذهبية وأقلمة اليمن.
إزاء ذلك كله جاء اتفاق المؤتمر الشعبي وحلفاؤه وأنصار الله وحلفاؤهم، كاتفاق ملبي للمصلحة الوطنية بجوانبها السياسية والعسكرية والأمنية والإدارية والاجتماعية والاقتصادية وغير ذلك وما يقتضيه واجب الحفاظ على وحدة الوطن وأمنه واستقراراه وسلامة أراضيه والذود عن حياضه وتنسيق الجهود ومضاعفتها للدفاع عنه وعن الدولة اليمنية والمجتمع.