المؤتمر نت - أعلن الاتحاد الأوروبي أمس، ان بعثة تقصي الحقائق التابعة له في السودان لم تجد دليلا على حدوث إبادة جماعية في إقليم دارفور، ولو أن هناك عنفا واسع النطاق، فيما قال وزير الخارجية السوداني مصطفى عثمان إسماعيل ان الأزمة في الاقليم لم تؤد سوى الى مقتل خمسة آلاف شخص بينهم 486 شرطيا سودانيا منذ نشوبها قبل 18 شهرا.
وقال بيتر فيث وهو مستشار لمنسق الشؤون الخارجية في الاتحاد الأوروبي خافيير سولانا في مؤتمر صحافي عقب عودته من زيارة للسودان <<لسنا في وضع إبادة جماعية هناك>>، غير انه استطرد قائلا <<ولكن من الواضح أن هناك أعمال قتل واسعة النطاق تدور في صمت وبطء وإحراق للقرى على نطاق كبير نسبيا>>.
ووصف الكونغرس الاميركي حملة نهب وقتل وإضرام حرائق في دارفور بأنها إبادة جماعية حيث يتهم متمردون الحكومة بأنها تسلح ميليشيا الجنجويد لتنفيذ حملة تطهير عرقي ضد القرويين ذوي الأصل الافريقي. وتنفي الحكومة الاتهامات وتقول ان الجنجويد خارجون على القانون.
وقال فيث ان لديه بعض الشكوك بشأن رغبة الحكومة السودانية في التعاون لنزع سلاح الجنجويد. لكنه أضاف ان الاتحاد الأوروبي وغيره من الأطراف الدولية ليس لديها في ما يبدو أي خيار آخر سوى التعاون
مع الخرطوم لتحقيق السلام في المنطقة لان أيا من هذه الأطراف غير مستعد للقيام بعملية عسكرية كبرى هناك. وأضاف انه يأمل في أن يلتزم السودان باتفاقه مع الامم المتحدة الذي وافق بموجبه على نزع سلاح الجنجويد والجماعات الأخرى الخارجة على القانون وإقامة مناطق آمنة للنازحين ومواجهة الكارثة الإنسانية.
وقال فيث ان بعثته أوصت بإرسال نحو 30 من ضباط الشرطة للتعاون مع السلطات السودانية في حل أزمة دارفور ولكن اتخاذ قرار بهذا الشأن يتوقف على الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي. وسيبحث الاتحاد الأوروبي أيضا تقديم دعم في مجال الإمداد والتموين لبعثة حفظ السلام التي يعتزم الاتحاد الافريقي إيفادها للمنطقة.
اسماعيل
نفى الوزير السوداني بشدة خلال مؤتمر صحافي عقده في القاهرة الأرقام التي قدمتها المنظمات الإنسانية والامم المتحدة وتحدثت عن سقوط ما بين 30 الى 50 ألف قتيل في دارفور. وقال <<على من يعطي هذه الأرقام ان يقدم أسماء ويدلنا على قبور>>.
وأكد إسماعيل معارضة حكومته لنشر قوة لحفظ السلام في دارفور مشيرا الى ان <<أمن دارفور مسؤولية السودان>>. وأضاف ان حكومته تدخلت في دارفور <<لتجنب حرب أهلية>> وان <<المتمردين اقلية لا تمثل السكان المحليين>>. وقال إسماعيل <<يمكننا بناء الثقة بوجود مراقبين>> من دون الحاجة الى قوات لحفظ السلام.
وأكد اسماعيل ان الحكومة السودانية سترسل وفدا الى أبوجا (نيجيريا) في 23 آب لاستئناف المفاوضات المتوقفة منذ 18 تموز مع متمردي حركة العدل والمساواة وجيش تحرير السودان الا انها (الحكومة) لن تقبل <<بأي شرط مسبق>>.
وذكر إسماعيل الذي كان يتحدث بعد أن عقد وزراء الخارجية العرب اجتماعا طارئا في القاهرة حول الوضع في دارفور أنه سعد لاعلان كل من جامعة الدول العربية والاتحاد الافريقي عدم وجود تطهير عرقي أو إبادة جماعية في دارفور.
وقال اسماعيل انه يتوقع أن يمتنع مزيد من الدول عن أي تصويت في مجلس الأمن الدولي لفرض عقوبات على السودان. وأضاف <<الصين وباكستان امتنعتا عن التصويت على هذا القرار. نتوقع اذا جرت محاولات لفرض عقوبات على السودان أن يرتفع هذا العدد>>.
في غضون ذلك أعلن الرئيس السوداني عمر البشير اثر محادثات أجراها مع رئيس المفوضية الافريقية الفا عمر كوناري في الخرطوم ان السودان سيعمل على انجاح المفاوضات مع متمردي دارفور. وذكرت مصادر في الرئاسة السودانية ان البشير جدد ثقة بلاده في الاتحاد الافريقي الذي يرعى هذه المفاوضات، مؤكدا معارضته لاي وجود عسكري أجنبي في دارفور. وذكرت المصادر ان البشير أبلغ كوناري بالتطورات <<الايجابية>> للوضع الإنساني في الاقليم والعودة الطوعية لنازحين الى قراهم. واعلن كوناري ان الاتحاد مصمم على تنظيم المفاوضات المقبلة من دون شروط مسبقة، داعيا المتمردين في دارفور الى المشاركة فيها بوفد رفيع المستوى.
في الرياض أعلنت الحكومة السعودية انها تعارض اي تدخل عسكري <<قسري>> في دارفور، كما اكدت رفضها <<فرض اي عقوبات>> على السودان.