المؤتمرنت - إحتفال الشعب المصري بصدور حكم المحكمة الادارية العليا المصرية الصادر اليوم والقاضي ببطلان طعن الحكومة وتأكيد الحكم فى 59 صفحة بأن تيران وصنافير مصرية كشف ضعف الحكومة على تقديم أي مستندات تثبت العكس، ويعد الحكم هذا تاريخي وبمثابة صفعة شديدة للسعودية
وقال النائب المصري عبدالحميد كمال عن محافظة السويس أن الحكم أكد على سلامة موقفه هو وجميع نواب تكتل 25 / 30 البرلماني من أول الإعلان عن الاتفاقية وأنهم كانوا ضد هذا الأمر..
وأضاف أن حكم محكمة القضاء الإداري ببطلان اتفاقية ترسيم الحدود بشأن جزيرتي تيران وصنافير يُعد انتصارًا لإرادة المدافعين عن الأرض والمتمسكين بمصرية الجزيرتين، وجاء ردا على كافة الأكاذيب والأقاويل المساندة والمؤيدة للاتفاقية.
وتابع أن الحكم كشف كل المنافقين والمؤيدين لاتفاقية الترسيم الحدود ووصفهم بالـ"مطبلين" بالكتابة سواء كانت كتبًا أو مقالات رأى أو محاولة دعم الاتفاقية فى وسائل الإعلام لمحاولة إقناع الشعب المصري بباطل لم يمر بحكم القضاء المصري.
كما وجه النائب التحية للقضاء المصري الذى أصدر الحكم للتأكيد على صحة موقف كل المدافعين عن الأرض والذى أكد أن الجزيرتين مصريتان ليبهت كل الرؤى والنظريات التى وصفها بالمضللة والمنافقة للاتفاقية.
ورفض القضاء الإداري في مصر، اليوم الاثنين، الاتفاقية الموقعة بين مصر والسعودية، والتي بموجبها كانت جزيرتا تيران وصنافير ستنتقل إلى السعودية.
وجاء حكم الدائرة الأولى بالمحكمة الإدارية العليا “فحص طعون” برئاسة المستشار أحمد الشاذلي نائب رئيس مجلس الدولة، برفض الطعن المقام من هيئة قضايا الدولة ممثلة عن رئاسة الجمهورية والحكومة، وتأييد الحكم الصادر من محكمة أول درجة “القضاء الإداري” ببطلان اتفاقية ترسيم الحدود البحرية بين مصر والمملكة العربية السعودية.
ورفضت المحكمة في جلسة، بثها التلفزيون المصري على الهواء مباشرة، طعن الحكومة على حكم أصدرته محكمة أدنى ببطلان توقيع الاتفاقية، وقال القاضي في منطوق حكمه إن “سيادة مصر على جزيرتي تيران وصنافير مقطوع بها”.
وشهد محيط مجلس الدولة، انتشارًا أمنيًا مكثفًا قبل النطق بالحكم، وانتشرت سيارات الأمن المركزي بمحيط مبنى مجلس الدولة من جهتي كورنيش النيل وشارع مراد، كما منعت تواجد المواطنين في منطقة الحرم الآمن بمحيط المبنى، وسط إجراءات أمنية مشددة وتفتيش ذاتي.
وكالات