المؤتمرنت - تابعت حكومة الإنقاذ الوطني ما أثير في أوساط الرأي العام ومواقع التواصل الإجتماعي من وجود تناقض في البيانات المالية بين وزارتي الإتصالات وتقنية المعلومات والمالية، حول الإيرادات المحصلة من قطاع الإتصالات.

وإيضاحا للرأي العام شُكلت لجنة تحت إشراف رئيس مجلس الوزراء للوقوف على حقيقة ما أثير بهذا الشأن وتوصلت اللجنة إلى ما يلي:

ثبت للجنة صحة التصاريح الإعلامية الواردة من الوزارتين، حيث أن وزارة الإتصالات ذهبت في تصريحها إلى إجمالي ما تم توريده من قطاع الإتصالات كافة ويشمل ذلك الإيرادات الضريبية وحصة الحكومة من الأرباح ومستحقات الصناديق بموجب القوانين الحاكمة لها وكذا الإيرادات العامة المشتركة وإيرادات الزكاة، إضافة إلى رسوم تخضع للقوانين النافذة، وبالتالي فإن الإجمالي الذي ذهبت إليه وزارة الإتصالات كان صحيحا في الحصيلة الكلية لكل ما ورد.

في حين أن ما صرحت به وزارة المالية كان يعبر عن المبالغ التي وصلت إلى حساب الحكومة العام عن الضرائب على قطاع الإتصالات وفائض الأرباح عن حصة الحكومة وبالتالي فإن البيانات الصادرة عن وزارة المالية هي تمثل المبالغ التي دخلت إلى حساب الحكومة العام .. علما أن هذه الإيرادات في إجمالها لا تمثل سوى نسبة بسيطة جدا من متطلبات الخدمات العامة.