المؤتمر نت- تقرير- جميل الجعدبي - بلغ عدد المشاريع التنموية والخدمية التي نفذها مشروع الأشغال العامة (5805) مشاريع في قطاعات (التعليم- الصحة- المياه- الشئون الاجتماعية) وذلك خلال الفترة من 2000 حتى فبراير 2004م استفاد منها حوالي 6.9 مليون نسمة يتوزعون على 5021 مديرية وتجمعا سكانيا في كافة محافظات الجمهورية.
وحظيت مشاريع قطاع التعليم على نصيب الأسد من المشاريع المنفذة، حيث أشارت إحصائية صادرة عن "مشروع الأشغال العامة" مؤخرا الى أن عدد الفصول الدراسية التي أنشأها المشروع بلغت حوالي (5591) فصلا دراسيا توزعت على مختلف مناطق الجمهورية، بما فيها المناطق الجبلية والصحراوية.. وبلغت الطاقة الاستيعابية للفصول الدراسية الجديدة (167730) طالبا وطالبة بواقع (30) طالب في كل فصل.
وحسب الإحصائية التي حصل "المؤتمر نت" على نسخة منها فإن معدل الزيادة في الالتحاق بالتعليم الأساسي والثانوي لكلا الجنسين بلغ في المتوسط 141% في مناطق التدخل، وأن معدل الزيادة في التحاق الإناث بالمتوسط بلغ 181% في المرحلتين الأساسية والثانوية مقارنة بما كان عليه الحال قبل تنفيذ المشاريع في نفس المناطق
وفي القطاع الصحي بلغ عدد المشاريع المنفذة خلال نفس الفترة (84) مشروعا أدت الى تحسين الوضع الصحي في المناطق المستفيدة وارتفعت بموجبها نسبة التحسن في الخدمات الوقائية من الأمراض بمعدل (113%) في تحصين الأطفال ضد الأمراض الستة (أمراض الطفولة، و (35%) في تحصين النساء ضد الكزاز، و (20%) في التحصين ضد مرض الكبد الوبائي.
وأوضحت الإحصائية أن هناك زيادة في عدد حالات الولادة بلغت (31%) مقارنة بما كان عليه الحال قبل تنفيذ المشاريع الصحية.
وجاء قطاع المياه والزراعة في المرتبة الثانية من حيث عدد المشاريع المنفذة خلال نفس الفترة. حيث بلغ عدد مشاريع المياه والري (137) مشروعا تنوعت ما بين (خزانات مياه الشرب- خزانات حصاد المياه- مد بعض الشبكات) توزعت على مختلف محافظات الجمهورية وخاصة المناطق النائية التي تعتمد على الأمطار في توفير احتياجاتها من مياه الشرب والري.
شريحة المعاقين وذوي الاحتياجات الخاصة كان لهم نصيبا من مشاريع مشروع الشغال العامة المنفذة حيث ساهم المشروع في إقامة عدد من مراكز تأهيل المعاقين وأخرى للتدريب النسوي في مختلف المحافظات.
وبلغت المشايع المنفذة في مجال الشئون الاجتماعية (29) مشروعا ساهمت في زيادة عدد قاعات التدريب بنسبة (51%)، وعدد الغرف المخصصة لأغراض مختلفة بنسبة (65%)، فيما زاد عدد المدربين والمدربات بنسبة (6%) والطاقم الإداري (50%) وبلغ معدل زيادة المتدربات المستفيدات نحو (116%).
هذا وكانت الحكومة اليمنية أنشأت عام 1996 مشروع الأشغال العامة بهدف تصريف قرض هيئة التنمية الدولية (البنك الدولي) بمبلغ 25 مليون دولار، والمساهمة الحكومية بواقع 10% لتمويل وتنفيذ مشروعات إنمائية صغيرة تساعد في إيجاد فرص مؤقتة لامتصاص البطالة في المجتمعات المحلية على مستوى الريف والحضر وتلبي طلبات هذه المجتمعات من مشاريع التعليم والصحة ومياه الشرب والصرف الصحي.
ويعتبر مشروع الأشغال العامة باكورة مشاريع شبكة الأمان الاجتماعي الهادفة الى التخفيف من الآثار الجانبية الناجمة عن تنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادي والمالي والإداري الذي تبنته الحكومة اليمنية منذ مارس 1995م.