المؤتمرنت- جميل الجعدبي - حذّر حمود خالد الصوفي - وزير الخدمة المدنية والتأمينات- كافة الموظفين المزدوجين بإسقاط أسمائهم من كشوفات المرتبات، مالم يبادروا لاختيار إحدى الوظائف خلال مدة أقصاها ثلاثون يوماً.
وقال: إن الوزارة عملت على مراعاة الآثار الاجتماعية المترتبة على هذه الإجراءات وإعطاء المزدوجين- والذين يتقاضون أكثر من راتب- فرصة أخيرة حددت نهايتها بـ30 سبتمبر 2004م.
وأكد الصوفي في لقاء بعدد من مندوبي الصحف والوسائل الإعلامية صباح اليوم على جدية وزارته في كشف حالات الازدواج الوظيفي عن طريق نظام البصمة نهاية الفترة المحددة.
وأضاف مخاطباً وسائل الإعلام: ويجب أن تعلموا -أنتم وسائل الإعلام بالذات- أننا جادون هذه المرة لأن الدولة التي تصرف الملايين بخصوص التنمية، وتعاني من الاختلالات، وتكتشف مؤخراً ازدواجية عدد من موظفيها، لا يمكن لها أن تعطيهم فرصة أخرى للاختيار.
مشيراً إلى أن المشكلة الأساسية تتمثل في تعامل هؤلاء الموظفين مع الإجراءات الحكومية بعدم جدية.
ومؤكداً على أنه لا يمكن تحقيق أي إصلاح، أو قضاء على الاختلالات دون معالجة مسألة الازدواج الوظيفي، مالم فستظل بيئة الفساد قائمة.
واعترف الصوفي بعدم وجود إحصائيات دقيقة لدى وزارته بأعداد الموظفين الذين يتقاضون أكثر من راتب، لكنه أوضح عن وجود موظفون مزدوجين في جهاز الدولة المدني والعسكري، وصناديق التقاعد، وما أسماها بوظائف دائمة، ووظائف مؤقتة.
منوهاً إلى أن بعض المحافظات (لم يكشف عن اسمها) ، حققت نسبة مرتفعة من حالات الازدواج.
كما تحدث الوزير الصوفي عن آلية توظيف جديدة تنتهجها وزارته بشفافية، ومصداقية تتيح لأي موظف معرفة المكان الذي يستحقه في خارطة التوظيف.
منوهاً إلى أن وزارته ليست معنية بالتوظيف في كل مؤسسات الدولة، وقال: نحن نسيطر على ما نسبته (48-50)% من وظائف الجهاز الإداري فقط، والبقية للوحدات المستقلة خارج معايير وأنظمة الخدمة المدنية والتأمينات.
إلى ذلك أوصى المشاركون في ندوة (المقدمات البنيوية لإعادة البناء الهيكلي والاستراتيجي) بدراسة ومراجعة وتحديث التشريعات والنظم لمواكبة توجيهات الإصلاح الإدارية للدولة في الجوانب التنظيمية والإدارية والعمل على تطويرها.
وأوصت الندوة بتوفير المناخ الملائم للتطبيق التدريجي لأساس الاستحقاق في الموازنة، ودراسة التشريعات ذات الصلة، مقارنة بتجارب دول عديدة ودراسة مقترح بشأن تعديل موعد جلسة انعقاد وفتح مظاريف المناقصات، وتحديد موعد آخر لها، والعمل على إعلانه بالطرق القانونية.
وشدد المشاركون على تطوير النظام الرقابي والجمع بين الرقابة الداخلية والخارجية، بما يؤدي إلى حماية الأموال والممتلكة العامة.
ودعا المشاركون إلى تفعيل دور نيابات ومحاكم الأموال العامة، وإمكانية إنشاء محاكم إدارية متخصصة لدعم عمليات التحديث والإصلاح الشامل، كما أوصت الندوة بتفعيل التدريب والتأهيل للعنصر البشري بهدف تكوين الكادر المؤهل لتلبية متطلبات التنمية، وإشراك الكوادر اليمنية المقتدرة في صياغة استراتيجيات الإصلاح.
وخلصت الندوة إلى ضرورة تقييم الأداء المؤسسي من خلال تبني رؤية مستقبلية، ونشر وتعميم ثقافة النزاهة والشفافية على مستوى الفرد وأجهزة الدولة، وتطوير ثقافة المعلوماتية.
وفي مجال تقنية المعلومات دعا المشاركون إلى اعتماد الحلول والنظم الإليكترونية لتحقيق التنمية الإدارية ومساعدة الأجهزة والمؤسسات الحكومية على تطوير قدراتها واستثمار تقنيات المعلومات لتحسين أدائها.