"اندبندنت عربية" - أفاد موقع "إندبندنت عربية" نقلا عن مصادر (لم يذكرها) بأن الأمم المتحدة ستتبنى في 18 مارس، تقريرا بشأن جرائم القوات الإسرائيلية بحق متظاهري مسيرات العودة وكسر الحصار في قطاع غزة. وأضافت المصادر أن الأمم المتحدة ستعمل على إحالة التقرير إلى المحكمة الجنائية الدولية.

وأصدرت لجنة الأمم المتحدة المستقلة للتحقيق في الانتهاكات المرتكبة ضمن الأراضي الفلسطينية المحتلة، تقريرا خلصت نتائجه إلى أن الجنود الإسرائيليين ارتكبوا انتهاكات يمكن أن ترقى إلى جرائم حرب أو جرائم ضد الإنسانية.

وتتمثل الانتهاكات التي وردت بالتقرير، في أن القوات الإسرائيلية قتلت بالرصاص الحي 183 متظاهرا شاركوا في مسيرات العودة وكسر الحصار، من بينهم 35 طفلا و3 مسعفين وصحفيَان اثنان على الرغم من ارتدائهما زيا واضحا يدل على طبيعة عملهما.

كما أصاب الجنود 6106 فلسطينيين بالرصاص الحي أثناء وجودهم في مواقع الاحتجاجات، بالإضافة إلى إصابة 3098 فلسطينيا بشظايا أعيرة نارية ورصاص معدني مغلف بالمطاط، وبُترت أطراف نحو 122 شخصا، بينهم 20 طفلا.

وعملت اللجنة الأممية طوال ثمانية أشهر على تقصي الحقائق المتعلقة بارتكاب إسرائيل انتهاكات ترقى إلى أن تكون جرائم ضد الإنسانية، وبدأت عملها في شهر مايو 2018، واعتمدت في تقريرها على الفترة الزمنية الممتدة من 30 مارس 2018، تاريخ انطلاق مسيرات العودة وكسر الحصار، حتى 31 ديسمبر 2018.

هذا، ورفضت إسرائيل التقرير ووصفه القائم بأعمال وزير الخارجية الإسرائيلي بـ"المسرحية العبثية"، مشيرا إلى أنه "عدائي وكاذب ومُحرّف".