المؤتمرنت - أصدرت محكمة خاصة في بنغلادش، اليوم، حكماً بالإعدام على خمسة رجال لاغتصابهم مراهقة في الخامسة عشرة عام 2012، وسط مناخ من الغضب المتصاعد إثر الاعتداءات الجنسية التي تتعرض لها النساء.

وشُكلت المحكمة الخاصة في مقاطعة تناغيل شمالي البلاد للنظر في قضايا الاعتداءات الجنسية على النساء والأطفال.

وأوضح المدعي العام نسيم أحمد، لوكالة فرانس برس، أن أحد الجناة اصطحب الفتاة إلى ضفة إحدى البحيرات، حيث تناوب على اغتصابها مع أصدقائه.

وأضاف أن "الرجال الخمسة دينوا وحُكم عليهم بالإعدام".

وهذه الأحكام هي الأولى منذ أن أصبحت عقوبة المدانين بجرم الاغتصاب في البلاد تصل إلى الإعدام بقرار اتخذته رئيسة الوزراء شيخة حسينة في بداية الأسبوع إثر سلسلة اعتداءات أشعلت موجة احتجاجات في البلاد.

وكانت العقوبة القصوى في حالات الاغتصاب الجماعي تصل أصلاً إلى الإعدام، وهو ما لم يكن ينطبق أيضاً على حالات الاغتصاب التي يرتكبها شخص واحد، إذ كانت العقوبة القصوى تصل إلى السجن مدى الحياة.

وشهدت العاصمة دكا ومدن عدة في البلاد تظاهرات في الأيام الأخيرة للمطالبة بمعاقبة مرتكبي جرائم الاغتصاب، إثر انتشار فيديو يظهر رجالاً يعتدون على امرأة فقيرة.

ودعا بعض المتظاهرين إلى استقالة رئيسة الوزراء في مظهر غير اعتيادي في هذا البلد الذي قلما يشهد مثل هذه الانتقادات العلنية للحكومة.

وطالب المتظاهرون في دكا وغيرها من المدن بتغليظ العقوبات وتسريع المحاكمات لوضع حدّ لما يصفونه بثقافة إفلات مرتكبي الاعتداءات على النساء من العقاب.

وتشير التقديرات إلى أن ثلاثة في المئة فحسب من قضايا الاغتصاب تنتهي إلى إدانة المغتصبين.

وأفادت جمعية محلية بأن 208 حالات اغتصاب جماعي سُجلت في الأشهر التسعة الأولى من السنة الجارية.

وتنفذ بنغلادش، التي تعد 168 مليون نسمة، باستمرار أحكاماً بالإعدام رغم انتقادات مجموعات حقوقية.

وقد أعدمت السلطات 23 شخصاً شنقاً منذ 2013، كما أن 1718 آخرين على الأقل ينتظرون تنفيذ هذه العقوبة، وفق مجموعة حقوقية محلية.

وقالت مفوضة الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان ميشيل باشليه، اليوم، إنّ فرض عقوبة الإعدام على مرتكبي جرائم الاغتصاب على غرار ما فعلته بنغلادش لا يشكّل حلاً، لافتقار ذلك إلى الأثر الرادع.