المؤتمر نت - خلافاً لتأكيدات إدارة الرئيس الاميركي جورج بوش لتبرير الحرب على العراق, أكد تقرير أميركي رسمي نشر الاربعاء ان العراق لم يكن يملك مخزونات من اسلحة الدمار الشامل ولا برامج لتطويرها عند بدء الغزو الاميركي في 2003.

وقبل أقل من شهر من الانتخابات الرئاسية الاميركية, تناقض هذه الوثيقة التي تقع في أكثر من ألف صفحة الحجة التي كررها بوش لتبرير الحرب بوجود أسلحة للدمار الشامل او برامج لتطويرها.

وقال مسؤول اميركي كبير للصحافيين قبل عرض التقرير ان "العراقيين تخلصوا منذ نهاية 1991 من كل اسلحتهم تقريبا".

واكد رئيس فريق التفتيش في العراق تشارلز دويلفر ان برامج لانتاج اسلحة للدمار الشامل كانت عند بدء الحرب في 2003 اقل تقدما من ما كانت عليه عندما كان دويلفر شخصيا مع مفتشي الاسلحة التابعين للامم المتحدة الذين غادروا العراق في 1998.

وقال المسؤول الاميركي ان القدرات النووية للعراق التي لم تتم اعادة بنائها كما اكدت واشنطن باصرار قبل الحرب "كانت تتراجع بدلا من المحافظة عليها", موضحا ان اعادة بناء هذه القدرات كان سيحتاج الى سنوات عدة من العمل. ويستند مضمون التقرير الى تحليل وثائق ولقاءات مع مسؤولين ومع صدام حسين نفسه بعد اعتقاله في كانون الاول (ديسمبر) 2003. وقال تقرير دويلفر ان صدام حسين كان يعتزم استئناف برامج اسلحة الدمار الشامل فور رفع الحظر الذي كان مفروضا على العراق.

ورداً على التقرير, دافع الرئيس الاميركي جورج بوش بقوة عن قراره اجتياح العراق, وقال خلال اجتماع انتخابي في ميشيغان "كان علينا ان نبحث في كل مكان يستطيع الارهابيون الحصول منه على اسلحة الدمار الشامل". واضاف: "كانت انظارنا بالتأكيد موجهة الى ديكتاتورية صدام حسين".

اما وزارة الخارجية, فاكدت مجددا ان صدام حسين كان يشكل خطرا "لا يمكن التغاضي عنه" للولايات المتحدة والعالم. وقال المتحدث باسم الوزارة آدم أرلي انه "ليس هناك في التقرير اي شيء يشكك في الاستنتاجات التي تؤكد ان صدام حسين كان يشكل خطرا لا يمكن التغاضي عنه للولايات المتحدة والعالم, وكنا نملك كل التبريرات للتحرك بهذه الطريقة".

وذكر ارلي بان "صدام حسين قام بتحركات وعبر عن نوايا واثبت قدراته بعد اعتداءات الحادي عشر من ايلول (سبتمبر) 2001".

اما ادارة الحملة الانتخابية للمرشح الديموقراطي جون كيري فقد شددت على حجم الخطأ الذي ارتكبته ادارة بوش. وقال مايكل ماكاري مستشار كيري "من المقلق جدا ان نرى الى اي درجة كانوا مخطئين في لحظة حاسمة لادخال البلاد في حرب".

واكد دويلفر امام لجنة القوات المسلحة في مجلس الشيوخ انه "لا يتوقع العثور على مخزونات ذات قيمة عسكرية من اسلحة الدمار الشامل في العراق". لكنه اضاف ان العراق "كان قادرا في 2003 على انتاج غاز الخردل خلال اشهر والغاز المتلف للاعصاب خلال اقل من سنة".

وحول الاسلحة النووية, رأى انه "بقدر ما كانت العقوبات مستمرة كان الوقت اللازم لانتاج قنبلة نووية يطول", مؤكدا ان صدام حسين "لم يتخل عن طموحاته النووية".

وتابع دويلفر انه "ما زال من الصعب تأكيد او نفي امتلاك العراق منصات متحركة لانتاج اسلحة بيولوجية او ما اذا كانت هناك محاولات للعمل على استخدام الجدري سلاحا".

وفي لندن, اكد رئيس الوزراء البريطاني توني بلير انه "من الواضح ان صدام حسين كان ينوي تطوير اسلحة ولم يكن يعتزم الامتثال لقرارات الامم المتحدة".

وفي باريس, قال الناطق باسم وزارة الخارجية الفرنسية "لقد أخذنا علما" بما ورد في التقرير "ونعمل الان على التحقق مما يتضمنه من معلومات, خصوصا ان التهم الموجهة الى مؤسسات وافراد فرنسيين لم تقرن بأي عملية تدقيق" مع المعنيين بها.

ويسمي دويلفر في تقريره شخصيات فرنسية يقول انها تقاضت رشاوى في شكل كميات من النفط العراقي بينها وزير الداخلية السابق شارل باسكوا ومدير شركة "سوكو" النفطية الدولية باتريك موجان المقرب من الرئيس الفرنسي جاك شيراك. واشار ايضا الى ان العلاقات الفرنسية الاميركية لم تتعاف بعد من شوائب الخلاف بشأن غزو العراق.