المؤتمر نت - شرح السفير الأميركي جون دانفورث ما تريده الولايات المتحدة من وراء القرار الدولي الرقم 1559 في حديث إلى "الحياة" . وقال موجهاً الكلام إلى السوريين: "عملياً, اقول اخرجوا من لبنان. غادروه واسحبوا جنودكم. انزعوا سلاح حزب الله. وتوقفوا عن التدخل في الشؤون الداخلية اللبنانية".

وجاء هذا الموقف في الوقت الذي ما تزال فيه المشاورات مستمرة في شأن آلية مراقبة تنفيذ القرار. ويبدو أن دمشق تفضل, في حال التمسك بمراقبة التنفيذ عبر تقارير, انقساماً في مجلس الأمن كما حصل لدى التصويت على القرار بدل الاجماع في بيان رئاسي, فيما تلعب روسيا دور الوسيط من أجل تقريب المواقف, مما يتيح اصدار بيان رئاسي.

وبعدما أكد دانفورث أن سورية "تتعاون" في ملف العراق "وهذا أمر نرحب به", قال إن مسألة لبنان "مسألة مبدأ, إذ لدينا رأي واضح وقوي في شأن الاحتلال السوري للبنان... والمسألتان مختلفتان", مشدداً على أن "تركيزنا هو على حزب الله" بصفته جانباً من جوانب ثلاثة للقرار 1559, إضافة إلى التركيز "أيضاً على القوات السورية بحد ذاتها ووجود القوات السورية, كما أننا نركز اهتمامنا على التدخلات في النظام الدستوري للبنان".

وأضاف المسؤول الأميركي أن سورية, برأي وزير الخارجية كولن باول "كانت نوعاً ما متعاونة في ما يتعلق بمحاربة الإرهاب وبشكل خاص في ما يتعلق بتصدير الإرهاب إلى إسرائيل". واحتج على اتهامه بالمعايير المختلفة عند تصديه لخروقات القانون الإنساني الدولي في السودان وغضه النظر كلياً عن خروقات إسرائيل للقانون الإنساني الدولي ضد الفلسطينيين الراضخين للاحتلال, وقال: "هذا ليس صحيحاً وليس عادلاً. هذا ليس وصفاً حقيقياً أو صحيحاً للوضع".

وركز الحديث مع دانفورث على موضوع الساعة في مجلس الأمن, أي التدابير اللاحقة للقرار 1559. وسألت "الحياة" عن مدى تهديد الإدارة الأميركية لسورية بفرض عقوبات, فأجاب: "نحن لا نهدد. ولا اعتبر أن القرار يتضمن تهديداً في ما يطالب به... ولا داعي لأن يوجه مجلس الأمن التهديد طوال الوقت. يمكنه أن يعبر عن موقف ما, ويمكنه أن يستمر برفع التقارير بشكل منتظم إلى مجلس الأمن...".

لكن مسألة رفع التقارير بشكل منتظم في آلية مراقبة تنفيذ القرار الـ1559 تشكل بحد ذاتها تهديداً وتوعداً باجراءات مستقبلية, حسب تقويم أوساط مجلس الأمن. وترفض سورية ولبنان, كمبدأ, تضمين اي قرار أو بيان رئاسي آلية مراقبة تتمثل بتقارير الى المجلس دورية أو فصلية أو منتظمة. لكن فرنسا, ومعها الولايات المتحدة, تصر على إبقاء مراقبة التنفيذ في الواجهة ليتسلم المجلس التقارير بصورة منتظمة.

وعلمت "الحياة" ان روسيا الآن تلعب دور "الوسيط" بين المواقف المتباعدة في محاولة لحشد الاجماع بين اعضاء المجلس على بيان رئاسي, وليس على قرار. وبحسب مصادر مجلس الأمن ان احدى الصيغ التي تطرحها روسيا تقوم على مبدأ تسلم مجلس الأمن تقريراً في غضون شهور قليلة, على أن تقدم لاحقاً تقارير "متتابعة" لا تحدد زمناً معيناً.

وبحسب السفير الاسباني خوان انطونيو يانييز بارنويفو, أن "الأمر الجيد هو ان جميع اعضاء مجلس الأمن مهتمون بالتوصل الى اجماع على بيان رئاسي. وهذا ما نعمل عليه".

ويبدو أن الديبلوماسية السورية لا تريد الاجماع لاعضاء مجلس الأمن على أي موقف, ما دامت هناك آلية مراقبة لتنفيذ الـ1559 بتقارير الى المجلس. وتفضل الانقسام الذي ساد المجلس لدى تبني القرار الذي أيدته تسع دول (الولايات المتحدة وفرنسا وبريطانيا والمانيا واسبانيا وتشيلي ورومانيا وبنين وانغولا), وامتنعت ست عن التصويت هي: الجزائر وباكستان والبرازيل والصين وروسيا والفيليبين. وترغب الديبلوماسية السورية في استمرار "الانقسام" حتى إن اصدر المجلس قراراً آخر ولا تريد "الإجماع" حتى وان كان على "بيان رئاسي" اقل الزاماً من "القرار". فالانقسام أثمن لدى دمشق ولذلك لا تمانع القرار ما دام لا يحقق الاجماع في المجلس.

وقالت مصادر رفيعة المستوى في وفد باكستان إن إسلام آباد "ترغب بالاجماع على بيان رئاسي. اما اذا طرح مشروع قرار على التصويت, فإن الدول التي امتنعت عن التصويت على القرار 1559 ستتبنى الموقف ذاته على الأرجح".

يذكر انه لم تصوت أي دولة ضد ذلك القرار, واستمرت المفاوضات امـس الجــمعة, فيما استـبعدت المصادر حسم الموضوع قبل نهار الاثنين.