المؤتمر نت/ تقرير: جميل الجعدبي - بلغ معدل مشاركة المرأة اليمنية في المجالات الاقتصادية والتنموية ما نسبته 22% تتجه أكثر من 50% من هذه النسبة إلى قطاع الزراعة.
وأشارت تقارير اللجنة الوطنية للمرأة إلى أن نسبة مشاركة المرأة اليمنية في مهنة التدريس بلغت 17.3% مقابل 82.7 للذكور في التعليم الأساسي، وبنسبة 22.8% مقابل 77.2% للذكور في التعليم الثانوي.
فيما بلغت نسبة الإداريات العاملات في مجال التعليم 11.5% من إجمالي الإداريين التربويين وبلغت نسبة مشاركة المرأة في مجال الإعلام نحو 16.7% من إجمالي العاملين في مؤسسات الإعلام الحكومية.
وكشف التقرير حصل "المؤتمرنت"على نسخة منه احتلال مهنتي الزراعة والصيد للمرتبة الأولى في نسب مشاركة المرأة اليمنية في العمل، مرجحاً أسباب تدني مشاركة المرأة في بقية المجالات المختلفة عائداً إلى العادات والتقاليد الاجتماعية التي ما زالت إلى حد ما لا تقبل عمل المرأة، وارتفاع نسبة الأمية بين النساء .
وفي مجالات البحث والتطوير تشارك المرأة في اليمن في جميع لجان تأليف واعداد المناهج والكتب الدراسية، وتتفاوت نسب المشاركة بحسب مجال التخصص، إلا أن نسب المشاركة لا تزيد على(1-10 من الذكور) وللمرأة في اليمن نصيب من المشاركة ضمن أعضاء هيئة التدريس في مختلف الجامعات اليمنية وفي الكليات النظرية والعلمية.
وبمقارنة دور المرأة في اليمن ومشاركتها في التنمية مع دول الجوار، أشار تقرير اللجنة الوطنية للمرأة إلى أن دور المرأة اليمنية في بعض المجالات يفوق دور المرأة في بعض دول الجوار.
وعدلت الحكومة اليمنية عدد من قوانين العمل بحيث تنطوي على أحكام أكثر إنصافاً للمرأة، وهو ما تؤكده المادة 5 من قانون العمل التي تنص على مبدأ المساواة بين الرجل والمرأة في شروط العمل والحقوق والواجبات، كما تنص على المساواة بين الجنسين في الاستخدام والترقية والأجر والتدريب والمؤهلات.
وتعد اليمن من بين أولى الدول العربية التي صادقت على مجموعة من الاتفاقيات الدولية الأساسية المعنية بحقوق المرأة ومنها اتفاقية القضاء على كافة أشكال التمييز ضد المرأة CEDAW، والإعلان العالمي لحقوق الإنسان، والميثاق الدولي للحقوق المدنية والسياسية، والميثاق الدولي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، واتفاقية المساواة في الأجور لمنظمة العمل الدولية.
وقد زاد اهتمام الحكومة اليمنية بالمرأة بعد انعقاد المؤتمرات الدولية المعنية بقضايا المرأة منها المؤتمر الدولي للسكان في القاهرة عام 1994م.
كما أن تطبيق برنامج الإصلاح الاقتصادي والمالي والإداري الذي بدأ عام 1995م دفع الحكومة اليمنية إلى اتخاذ مزيد من الإجراءات لمواجهة آثار الإصلاحات تمثلت في التنسيق مع المنظمات الدولية وبعض البلدان الشقيقة والصديقة لدعم المشروعات الخاصة بتنمية المرأة وتأهيلها وتدريبها وإدماجها في خطط التنمية.
وفي السنوات الأخيرة قامت العديد من المؤسسات وبعض البلدان الصديقة على توجيه جهودها في اليمن نحو المرأة بهدف زيادة مشاركتها في العملية الإنتاجية من خلال تدريبها وتأهيلها وتعزيز فرص تشغيلها في مختلف مجالات التنمية في اليمن.