المؤتمرنت - استمع مجلس النواب في جلسته المنعقدة اليوم، برئاسة رئيس المجلس يحيى علي الراعي إلى رسالة الحكومة بخصوص مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم 17 لسنة 2010م بشأن ضرائب الدخل وتعديلاته.

وشملت رسالة الحكومة التي قدمها وزير الدولة لشؤون مجلسي النواب والشورى الدكتور علي أبو حليقة مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم 19 لسنة 2001م بشأن الضريبة العامة على المبيعات وتعديلاته، إضافة إلى مذكرة الحكومة بشأن مشروع تعديل قانون الجمارك رقم 14لسنة 1990م، حيث طالب الوزير أبو حليقة باستكمال الإجراءات الدستورية إزاء ذلك.

وأقر المجلس حضور الوزير المختص لتقديم مشاريع القوانين المشار اليها آنفاً في جلسة مقبلة.

واستمع المجلس في جلسته إلى رد وزير الأشغال العامة والطرق غالب مطلق على أسئلة واستفسارات عضو مجلس النواب، محمد أمين باشا، حول إعادة إصلاح وترميم بعض الشوارع في مديريات همدان وحي شملان، والتي شهدت حفر عدد من البيارات الخاصة بالصرف الصحي.

وقد ثمن وزير الأشغال في مستهل إيضاحاته دور مجلس النواب وجهوده في الجانبين التشريعي والرقابي، وكذا مواجهة العدوان والحصار واهتمام المجلس بقضايا ومعاناة المواطنين.

وأكد في سياق رده على سؤال عضو مجلس النواب حول دور مكتب الأشغال في محافظة صنعاء بأنه تم توجيه المكتب والمعنيين بالالتزام بتنفيذ اللوائح والقوانين للحفاظ على الطرق وإجراء الصيانة الدورية لها.

وفي سياق رده على سؤال عضو المجلس، علي بغوي أصلع، بشأن عدم التزام صندوق صيانة الطرق بإكمال العمل في جسر وادي سردود- الكدن- باجل رغم التزامه بذلك قبل أكثر من عامين، أوضح وزير الأشغال أن هذا الموضوع من اختصاص المؤسسة العامة للطرق والجسور.

وردا على سؤال عضو المجلس محمد بكير صلاح أكد وزير الأشغال أن أعمال الصيانة والترميم لطرق الكدن مركز ملحان، وباب الناقة الملباخ ملحان، والعكمة الولجة بني مليك، من اختصاص صندوق صيانة الطرق، محملا الجهات المعنية مسؤولية محاسبة الوحدة التنفيذية في أمانة العاصمة والمحافظات فيما يتعلق بأدائها في اصلاح وترميم وصيانة الطرق.

ولفت الوزير مطلق إلى أن هناك تداخل في الاختصاصات بين الأشغال ووحدة التدخل السريع والوحدات التنفيذية في أمانة العاصمة والمحافظات.. مؤكدا على ضرورة وضع معالجات للحد من تلك التداخلات.

وشدد أعضاء المجلس في سياق نقاشاتهم على أهمية الرقابة والمتابعة على تلك الوحدات التي تعمل خارج نطاق القوانين الخاصة ومنها قانون الطرق.

وقد عقب مقدمو الأسئلة بأن تلك الردود لم تكن مقنعة، وعلى الحكومة أن توضح من هي الجهة المسؤولة عن تلك المخالفات.. مؤكدين أهمية الالتزام بتنفيذ القوانين واللوائح الخاصة بذلك. وتساءل أعضاء المجلس عن أوضاع الشوارع التي تحتاج للصيانة والترميم، كونها تقدم خدمات مهمة وحيوية للمواطنين.

وأقر المجلس مخاطبة الحكومة بالحضور لمناقشة سير أداء الصناديق الخاصة والمخالفات المتعلقة بتلك الصناديق، والتي أشار إليها أعضاء المجلس في سياق ملاحظاتهم أثناء النقاش الذي شهدته الجلسة.

إلى ذلك استمع مجلس النواب إلى رد وزير المياه والبيئة المهندس عبد الرقيب الشرماني على سؤال عضو المجلس علي بغوي أصلع حول المسوغ القانوني لفرض رسوم على المزارعين الذين يقومون بحفر آبار ارتوازية لري أراضيهم.

حيث أوضح وزير المياه والبيئة بأن الهيئة العامة للموارد المائية تؤدي المهام المنوطة بها وفقا لقرار إنشائها ولائحتها التنظيمية وقانون المياه رقم 33 لسنة 2002م، وتعديلاته بالقانون رقم 41 لسنة 2006م، ولائحته التنفيذية، التي حددت في الباب الثامن الرسوم، وأرفق جدولاً يوضح مقدار تلك الرسوم.