المؤتمرنت - أكدت خبيرة أممية أن العدو الصهيوني حوّل الأرض الفلسطينية المحتلة بأكملها إلى "سجن مفتوح"، حيث يتم حبس المواطنين الفلسطينيين، ومراقبتهم باستمرار.

وقالت مقررة الأمم المتحدة الخاصة المعنية بحقوق الإنسان في الأرض الفلسطينية المحتلة منذ عام 1967 فرانشيكا ألبانيز خلال استعراض تقريرها أمام مجلس حقوق الإنسان ،وفق ما أوردته وكالة "وفا" الفلسطينية،:" إن أجيالا من الفلسطينيين عانَوا من الحرمان التعسفي المنتظم وواسع النطاق من الحرية في ظل الاحتلال الصهيوني، بسبب ممارسة حقوقهم الحياتية والأساسية".

وأوضح التقرير أنه منذ عام 1967، تم اعتقال واحتجاز أكثر من 800 ألف فلسطيني، بمن فيهم أطفال لا تتجاوز أعمارهم 12 عاماً، بموجب قواعد استبدادية تم سنها ومقاضاتها من قوات العدو الصهيوني، إضافة إلى تعرضهم للاحتجاز الطويل بسبب التعبير عن آرائهم، ويُحرمون بذلك من وضعهم كمدنيين محميين، فضلا عن إلقاء القبض عليهم دون أوامر توقيف، وحجزهم دون توجيه تهم أو محاكمة، ويعاملون بوحشية في الحجز الصهيوني.

وقالت المقررة الخاصة إن القوة القائمة بالاحتلال تصوّر الفلسطينيين على أنهم تهديد جماعي لتجردهم من صفتهم المدنية، وتقويض وضعهم كأشخاص محميين بموجب القانون الدولي.

وأضافت: "أن هذا النظام القمعي واسع النطاق يمثل سمة أساسية للأنظمة الاستعمارية الاستيطانية، التي سحقت عبر التاريخ السكان الأصليين، بينما استولت على أراضيهم بشكل تدريجي".

ودعت ألبانيز الدول الأعضاء إلى الوفاء بالتزاماتها بعدم المساعدة أو الاعتراف بالاستيطان الصهيوني ، والضم التدريجي للأراضي الفلسطينية، واستخدام جميع الإجراءات الدبلوماسية والسياسية والاقتصادية بموجب ميثاق الأمم المتحدة لإنهاء الاحتلال.

وأشارت ألبانيز إلى أن النظام القانوني المزدوج الذي يفرضه الكيان الصهيوني ويتم بموجبه تطبيق الأحكام العرفية على الفلسطينيين، والقوانين الصهيونية على المستوطنين غير الشرعيين هو ركيزة نظام الفصل العنصري الصهيوني.