المؤتمرنت - أعلن وزير العدل الفرنسي إريك دوبون موريتي اليوم الأربعاء، عن صدور أكثر من 1000 حكم قضائي بحق أشخاص على خلفية الاحتجاجات التي هزت فرنسا بعد مقتل شاب برصاص شرطي في نهاية يونيو، بينهم 600 دخلوا السجن.

ونقلت وسائل إعلام فرنسية عن موريتي، قوله: "في المجموع، صدر 1278 حكماً، 95 في المائة منها إدانات.. مشيراً إلى إحالة 1300 شخص على النيابة العامة، فيما 905 مثلوا مباشرة أمام القضاء.

ولفت إلى أنه في ختام هذه الجلسات، حُكم على 1056 شخصًا بالسجن بينهم 742 مع النفاذ بمتوسط 8,2 أشهر.. مؤكداً أنه حتى الآن تم سجن 600 شخص.

أما بالنسبة للإجراءات القضائية المتخذة في حق أهالي قصر الضالعين في أعمال العنف، فقد صرح الوزير الفرنسي، بأنها "ستحصل" لكن "الأمر لا يتعلق بمعاقبة الأم التي تعمل ليلا وتربي طفلها وحدها، فجعل هذا الأمر منهجيا ليس جيدا على الإطلاق.. مضيفاً: "يجب أن يتم حالة بحالة".

ويشار إلى أن مقتل نائل (17 عاماً) برصاص الشرطة أمام حاجز تفتيش مروري في نانتير غرب باريس، أغرق فرنسا في احتجاجات لعدة ليال مع إحراق سيارات ونهب مبان عامة والقيام بأعمال تخريب في الكثير من مدن فرنسا.

وفي عام 2005، وبعد احتجاجات استمرت ثلاثة أسابيع تلت مقتل مراهقين اثنين في منطقة باريس تلاحقهما الشرطة، أوقف 4728 شخصاً وأصدر القضاء أكثر من 400 حكم بالسجن مع النفاذ.