المؤتمرنت - أقر مجلس النواب في جلسته اليوم برئاسة رئيس المجلس يحيى علي الراعي، تقرير لجنة التعليم العالي والشباب والرياضة، بشأن نشاط صندوق رعاية النشء والشباب والرياضة خلال الفترة من ٢٠١٨م وحتى يوليو ٢٠٢٢م.

جاء ذلك بحضور وزيري الدولة لشؤون مجلسي النواب والشورى بحكومة تصريف الأعمال الدكتور علي أبو حليقة، والشباب والرياضة محمد المؤيدي والذي التزم بتنفيذ التوصيات التالية:

1- يجب على الصندوق القيام بمتابعة وإثبات كافة موارده المستحقة المنصوص عليها في القانون وعدم الاكتفاء بإثبات وقيد الإيرادات من واقع كشوفات البنك والبيانات المقدمة للصندوق من الجهات المكلفة بتحصيل ايراداته.

2- ضرورة التزام الصندوق بعدم صرف أي مبالغ من موارده خارج الأهداف المنصوص عليها في قانون إنشائه وتوجيه موارد الصندوق لتنفيذ المهام والأنشطة التي تحقق أهدافه.

3- أهمية تفعيل دور المراجعة الداخلية لكافة العمليات المالية المتعلقة بالصندوق ومنع صرف أي مبالغ بالمخالفة للقوانين واللوائح والقرارات المنظمة للصرف واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاه المخالفين حفاظا على أموال الصندوق.

4- أهمية التعاون والتنسيق بين الصندوق والسلطة المحلية بما يكفل الاستخدام الأمثل للنسبة المخصصة للسلطة المحلية للأغراض المخصصة لها وكذا تجنب ازدواجية الصرف للمشاريع والأنشطة الشبابية والرياضية في المحافظات.

5- ضرورة قيام الصندوق باتخاذ الإجراءات القانونية الكفيلة بتصفية العهد واستخدام سجل مفردات العهد إلى جانب النظام الآلي، مع حصر كافة العهد المنصرفة وقيدها في السجل والنظام الآلي.

واستمع المجلس إلى إيضاحات وزير الشباب والرياضة حول الجهود التي تبذلها الوزارة في سبيل متابعة الأنشطة والتحديثات وما يتعلق بالصيانة والترميم للأندية والصالات الرياضية في أمانة العاصمة وعدد من المحافظات.

وثمن وزير الشباب اهتمام رئيس وأعضاء مجلس النواب بمتابعة قضايا النشء والشباب باعتبارهم اللبنة الأساسية لبناء الوطن.. لافتا إلى الظروف الاستثنائية التي تمر بها البلاد جراء تداعيات العدوان والحصار.

فيما أكد أعضاء المجلس في سياق نقاشاتهم على أهمية إعداد الخطط المنظمة لمتابعة تنفيذ المشاريع الرياضية والاستفادة من موارد صندوق رعاية النشء والشباب، وأهمية تسليم حصص السلطات المحلية لتسهيل استمرار الأنشطة الرياضية.

وشددوا على ضرورة معالجة الصعوبات التي تعترض أداء الأنشطة الرياضية وإيجاد الحلول والمعالجات اللازمة والالتزام باللوائح المنظمة لذلك.

وخلال الجلسة ناقش المجلس موضوع إغلاق بعض محطات الغاز في أمانة العاصمة والمحافظات، وأقر توجيه رسالة لوزير النفط والمعادن بفتح محطات الغاز، وتوفير احتياجات المواطنين من الغاز المنزلي في الأمانة والمحافظات في كافة المحطات، وإعلام أصحاب المحطات بالإجراءات المطلوبة منهم.

وكلف رئيس المجلس، وزير الدولة بحكومة تصريف الأعمال الدكتور علي أبو حليقة بمتابعة ذلك.

وفي سياق متصل استمع المجلس إلى سؤال عضو المجلس محمد صلاح، الموجه لوزير النفط حول أسباب منع محطات الغاز المركزية من البيع للمندوبين المختارين من قبل الأهالي والسلطة المحلية في المناطق النائية التي لا يوجد بها وكلاء، وكذا أسباب تفاوت أسعار بيع الغاز في المحطات.

وطالب عضو المجلس بحضور وزير النفط للرد على الاستفسارات الموجهة إليه في أقرب وقت ممكن.

إلى ذلك استعرض المجلس جزءا من تقرير لجنة التربية والتعليم بشأن نتائج النزول الميداني للمؤسسة العامة لمطابع الكتاب المدرسي بأمانة العاصمة، وأرجأ استكماله إلى جلسة قادمة.