المؤتمرنت - علمت "الحياة" من مصادر موثوق بها أن وزارة الخارجية الأميركية تتجه الى ادراج قناة "المنار" التلفزيونية الفضائية ضمن "لائحة الشركات المحظورة والداعمة للارهاب" التي ستصدر نهاية الأسبوع, وبالتالي احتمال وقف بث المحطة في الولايات المتحدة وانهاء عقدها مع شبكة "انتل سات" للبث الفضائي.

وتأتي الخطوة في ظل ضغوط متزايدة من مجموعات يهودية أميركية على وزارة الخزانة والكونغرس, تطالب بإنزال عقوبات على الشركات المتعاملة مع "المنار" واجبار "انتل سات" على فسخ العقد.

وأكدت المصادر لـ"الحياة" أن وزير الخزانة جون سنو سيعلن قراراً في هذا الشأن مطلع الأسبوع المقبل ينسجم مع القوانين المستحدثة لمكافحة الارهاب بعد اعتداءات 11 أيلول (سبتمبر), ويعتبر عقد "انتل سات" مع المحطة "غير قانوني".

وتسعى مجموعات الضغط, وأبرزها "الجمعية اليهودية الأميركية", من أجل وقف "المنار" والاستفادة من وجود "حزب الله" على لائحة "الارهاب العالمي" الصادرة عن وزارة الخزانة في 23 أيلول 2001, وعلى لائحة الخارجية منذ العام 1997.

ودعت الجمعية في رسالة الى سنو الى تطبيق القانون التنفيذي الرقم 12947 والصادر في 23 كانون الثاني (يناير) 1995, والذي يمنع الأميركيين من تبادل عقود تجارية مع "حزب الله". والقانون رقم 13224 الصادر في أيلول 2001 والداعي الى "إنزال عقوبات مادية على الأشخاص أو الشركات المتعاملة مع ارهابيين".

وأشارت المصادر الى أن إدراج القناة ضمن لائحة الخارجية "يوفر مخرجاً سياسياً لوزارة الخزانة يغنيها عن التعامل مع الشركات", ويشكل ضغطا كافيا لوقف المحطة, كما تعد الخطوة نصراً لـ22 عضواً في الكونغرس دعوا الى وقف المحطة العام 2002.