المؤتمرنت - تمكنت انيسة من الحصول على قرض عام 2001، مكّنها من شراء ماكينتي خياطة وبعض اللوازم الخاصة بهما. وبدأت عملها في صناعة الملابس النسائية وملابس الأعراس وسوقت انتاجها في محال الملابس الجاهزة ومتاجر تجهيز العرائس. وبلغ دخلها الشهري الصافي نحو 30 ألف ريال (140 دولاراً اميركياً). الآن وبعد مرور ثلاث سنوات، أصبحت تملك احدى عشرة ماكينة خياطة وتعمل معها بناتها الخمس وبعض جاراتها. وترى انيسة ان هذا المشروع هو الأنسب للمرأة اليمنية غير العاملة وهو مشروع مدر للمال وأرباحه كبيرة إذا تمت إدارته فيشكل جيد. وتقول أنيسة: «على رغم ان المشاريع التي نحصل على قروض لإقامتها ساعدت في خفض نسبة البطالة، الا ان هناك مشكلة التسويق التي تعرقل عملنا. فمعظم الأسر التي تتوجه اليها مشاريعنا وأعمالنا، تفضل الملابس الجاهزة المستوردة. وحاولت هذا العام فتح مجالات أخرى بمجهودي الشخصي وبحثت عن عملاء جدد يمكن التعامل معهم على مدار العام مثل مدارس البنات وبعض الشركات والمراكز التجارية».

ترى فاطمة ان القروض التي حصلت عليها كانت سبباً في انتشال اسرتها من الفقر، وحولتها من أسرة تعتمد على معونات أهل الخير إلى أسرة منتجة وفاعلة في المجتمع. وتضيف: «حصلت على قرض بقيمة خمسين ألف ريال (270 دولاراً) وبدأت استثمره في تجارة الملابس النسائية وملابس الأطفال. وبعد عامين، حصلت على قرض آخر بالقيمة نفسها واستثمرته في تجارة الأواني المنزلية.

تقول فائزة هايل مديرة إدارة الادخار والإقراض في جمعية تمكين المرأة اقتصادياً :«تهدف جمعيتنا إلى إشراك المرأة وتمكينها اقتصادياً من خلال إدماجها في الحياة الاقتصادية وتقديم الاستشارات والدراسات لتنفيذ المشاريع الاقتصادية النسوية صغيرة أو كبيرة وتعزيز دور المرأة في المجتمع المدني والحياة العامة». وتضيف ان الجمعية تمكنت من تأسيس إدارة التدريب والمعلومات لبناء قدرات الموظفات والمتطوعات وإكسابهن المهارات والقدرات اللازمة للتخطيط والإدارة والتعامل مع النساء من مختلف المستويات وتعبئة الموارد من خلال دورات وورش عمل عدة والعمل على تطوير أوضاع النساء على صعيد التوظيف وإدرار الدخل من طريق نشر فكرة الادخار بين أوساط النساء ومنح القروض الميسرة وتقديم الخدمات الاستشارية والتدريب.

وتضيف: «نسعى إلى إنشاء صندوق الادخار والإقراض كخطوة أولى لإنشاء بنك للنساء مستقبلاً. وسيقدم هذا الصندوق عدداً من الخدمات منها خدمة الإقراض للمشاركة في المجموعة الادخارية التي تطلب قرضاً في حدود قيمة المدخرات. كما سيقدم الصندوق قروضاً صغيرة لمن تنطبق عليها دراسة الحال الموجودة والتي تختص بالنساء الفقيرات جداً».

كان الكثير من النساء هدفاً لمشروع تمويل المنشآت الصغيرة والأصغر من صندوق تمويل المنشآت الصغيرة أو من وحدة تنمية المنشأت الصغيرة والأصغر في الصندوق الاجتماعي للتنمية. وهما جهتان تقدمان عروضاً ميسرة وفق دراسة محددة ومبينة لمن يرغب في إقامة مشروع استثماري صغير. وبلغت تكلفة القروض التي منحها صندوق تمويل المنشآت الصغيرة عام 2003 نحو 280 مليون ريال افاد منها نحو 2283 مستفيداً وتم استيعاب نحو 7000 فرصة عمل. وتوقّع الصندوق في تقارير أصدرها، ان تسهم المشاريع التي يقرضها في تأمين عمل لنحو 6934 عاملاً منهم ألف امرأة.

الملاحظ ان معظم القروض تدخل في مجال الصناعات الأسرية (ملابس - أدوات تجميل - أدوات منزلية) أو في مجال التجارة (محال ومنشآت تجارية صغيرة). ومعظم النساء اللواتي حصلن على قروض يظهرن رغبة في توسيع أعمالهن والدخول في مشاريع أخرى إضافية ومنهن من يرغبن في العمل في أي مجال آخر مثل الزراعة.

لكن هناك من يرى ان مشاركة المرأة اليمنية في العملية الاقتصادية ليست فاعلة ومثمرة بالقدر المطلوب على رغم وجود عدد لا بأس به من سيدات الأعمال. ولا تزال غالبية التقارير تصف مشاركة المرأة اقتصادياً بالمتدنية وأنها ما زالت في أول الطريق.

يمنيات يبتكرن مشاريعهن الصغيرة لمكافحة الفقر

صنعاء- محمد علي الشهاري الحياة 2004/12/17

تمكنت انيسة من الحصول على قرض عام 2001، مكّنها من شراء ماكينتي خياطة وبعض اللوازم الخاصة بهما. وبدأت عملها في صناعة الملابس النسائية وملابس الأعراس وسوقت انتاجها في محال الملابس الجاهزة ومتاجر تجهيز العرائس. وبلغ دخلها الشهري الصافي نحو 30 ألف ريال (140 دولاراً اميركياً). الآن وبعد مرور ثلاث سنوات، أصبحت تملك احدى عشرة ماكينة خياطة وتعمل معها بناتها الخمس وبعض جاراتها. وترى انيسة ان هذا المشروع هو الأنسب للمرأة اليمنية غير العاملة وهو مشروع مدر للمال وأرباحه كبيرة إذا تمت إدارته فيشكل جيد. وتقول أنيسة: «على رغم ان المشاريع التي نحصل على قروض لإقامتها ساعدت في خفض نسبة البطالة، الا ان هناك مشكلة التسويق التي تعرقل عملنا. فمعظم الأسر التي تتوجه اليها مشاريعنا وأعمالنا، تفضل الملابس الجاهزة المستوردة. وحاولت هذا العام فتح مجالات أخرى بمجهودي الشخصي وبحثت عن عملاء جدد يمكن التعامل معهم على مدار العام مثل مدارس البنات وبعض الشركات والمراكز التجارية».

ترى فاطمة ان القروض التي حصلت عليها كانت سبباً في انتشال اسرتها من الفقر، وحولتها من أسرة تعتمد على معونات أهل الخير إلى أسرة منتجة وفاعلة في المجتمع. وتضيف: «حصلت على قرض بقيمة خمسين ألف ريال (270 دولاراً) وبدأت استثمره في تجارة الملابس النسائية وملابس الأطفال. وبعد عامين، حصلت على قرض آخر بالقيمة نفسها واستثمرته في تجارة الأواني المنزلية.

تقول فائزة هايل مديرة إدارة الادخار والإقراض في جمعية تمكين المرأة اقتصادياً :«تهدف جمعيتنا إلى إشراك المرأة وتمكينها اقتصادياً من خلال إدماجها في الحياة الاقتصادية وتقديم الاستشارات والدراسات لتنفيذ المشاريع الاقتصادية النسوية صغيرة أو كبيرة وتعزيز دور المرأة في المجتمع المدني والحياة العامة». وتضيف ان الجمعية تمكنت من تأسيس إدارة التدريب والمعلومات لبناء قدرات الموظفات والمتطوعات وإكسابهن المهارات والقدرات اللازمة للتخطيط والإدارة والتعامل مع النساء من مختلف المستويات وتعبئة الموارد من خلال دورات وورش عمل عدة والعمل على تطوير أوضاع النساء على صعيد التوظيف وإدرار الدخل من طريق نشر فكرة الادخار بين أوساط النساء ومنح القروض الميسرة وتقديم الخدمات الاستشارية والتدريب.

وتضيف: «نسعى إلى إنشاء صندوق الادخار والإقراض كخطوة أولى لإنشاء بنك للنساء مستقبلاً. وسيقدم هذا الصندوق عدداً من الخدمات منها خدمة الإقراض للمشاركة في المجموعة الادخارية التي تطلب قرضاً في حدود قيمة المدخرات. كما سيقدم الصندوق قروضاً صغيرة لمن تنطبق عليها دراسة الحال الموجودة والتي تختص بالنساء الفقيرات جداً».

كان الكثير من النساء هدفاً لمشروع تمويل المنشآت الصغيرة والأصغر من صندوق تمويل المنشآت الصغيرة أو من وحدة تنمية المنشأت الصغيرة والأصغر في الصندوق الاجتماعي للتنمية. وهما جهتان تقدمان عروضاً ميسرة وفق دراسة محددة ومبينة لمن يرغب في إقامة مشروع استثماري صغير. وبلغت تكلفة القروض التي منحها صندوق تمويل المنشآت الصغيرة عام 2003 نحو 280 مليون ريال افاد منها نحو 2283 مستفيداً وتم استيعاب نحو 7000 فرصة عمل. وتوقّع الصندوق في تقارير أصدرها، ان تسهم المشاريع التي يقرضها في تأمين عمل لنحو 6934 عاملاً منهم ألف امرأة.

الملاحظ ان معظم القروض تدخل في مجال الصناعات الأسرية (ملابس - أدوات تجميل - أدوات منزلية) أو في مجال التجارة (محال ومنشآت تجارية صغيرة). ومعظم النساء اللواتي حصلن على قروض يظهرن رغبة في توسيع أعمالهن والدخول في مشاريع أخرى إضافية ومنهن من يرغبن في العمل في أي مجال آخر مثل الزراعة.

لكن هناك من يرى ان مشاركة المرأة اليمنية في العملية الاقتصادية ليست فاعلة ومثمرة بالقدر المطلوب على رغم وجود عدد لا بأس به من سيدات الأعمال. ولا تزال غالبية التقارير تصف مشاركة المرأة اقتصادياً بالمتدنية وأنها ما زالت في أول الطريق.

<< الحياة >>