المؤتمرنت - استقال الوزير الشيعي الوحيد في الحكومة الكويتية وزير الاعلام محمد ابو الحسن الاحد تحت ضغوط المعارضة الاسلامية السنية الكويتية ما قد يكون من شانه ان ينطوي على خطر اثارة توتر طائفي في دولة الكويت الغنية بالنفط.
وقالت وكالة الانباء الكويتية ان "وزير الاعلام الكويتي محمد ابو الحسن قدم استقالته الى سمو رئيس مجلس الوزراء" الشيخ صباح الاحمد الصباح.

واوضح رئيس البرلمان الكويتي جاسم الخرافي في تصريحات صحافية اعقبت اعلان الاستقالة "ابلغت صباح اليوم من الحكومة ان الوزير ابو الحسن قدم استقالته وتم قبول هذه الاستقالة".

وكان ابو الحسن تولى منصبه قبل 18 شهرا.

وجاءت استقالة الوزير عشية استجواب في البرلمان كان من المقرر ان يجيب فيه الاثنين عن اسئلة نواب المعارضة الاسلامية وكلهم من السنة حول مسائل ترتبط بالاخلاق العامة.

وكان من الممكن ان يؤدي الاستجواب الى تصويت بحجب الثقة عن الوزير والذي يعني في حال نجاحه اقالة الوزير بشكل تلقائي.

وكان رئيس الوزراء الكويتي حذر في تصريحات نشرتها الصحف الكويتية الثلاثاء الماضي من ان طلب استجواب قدمه نواب اسلاميون من الاغلبية السنية في البلاد ضد وزير شيعي قد يقود البلاد الى فتنة طائفية.

يشار الى ان 30 بالمئة من الكويتيين (950 الف نسمة) هم من الشيعة والباقي من السنة. ومنذ استقلال الكويت سنة 1961 جرت العادة على تخصيص منصب وزاري على الاقل لوزير شيعي. ويبلغ عدد سكان الكويت الاجمالي (مع الاجانب) حوالي 2,5 مليون نسمة.

واكد ابو الحسن في رسالة الاستقالة التي نشرتها وكالة الانباء الكويتية مرارا على رغبته في الحفاظ على "المصلحة العامة والوحدة الوطنية" دون ان يقدم الامر صراحة على انه يندرج ضمن تنازع سني شيعي.

واوضح الوزير المستقيل مخاطبا رئيس الوزراء "اتخذت قراري بان اتقدم لسموكم بطلب قبول استقالتي من الوزارة ليس عزوفا عن خدمة وطني ولا خوفا من مساءلة سياسية ولكن صونا لوطني من ان يكون مجالا لمناقشات ومناوشات وتناحر سياسي الخاسر فيه نحن جميعا" مضيفا "لا يمكن لمن كان في موقعي ان يجعل من المنصب الوزاري وسيلة لمناوشات او مساومات سياسية او مصلحية تفت من عضد هذا الوطن ولن امكن احدا من ان يمس لا تصريحا ولا تلميحا بالمصلحة العامة والوحدة الوطنية فهي عندي اسمى من اي منصب واجل من اي هدف".

بيد انه اشار الى نوع من الاستهداف تعرض له.

واوضح "ظهرت منذ الاشهر الاولى لعملي الوزاري ملامح استهداف شخصية مقصودة ثم بدأت بعض التلويحات بالمساءلة السياسية".

واضاف "وهو امر لا غبار عليه وحق لكل عضو من اعضاء السلطة التشريعية بشرط ان يلتزم بالاطر الدستورية. ولذلك لم اجزع حينما قدم هذا الاستجواب (..) الا ان ما صاحب ذلك من تصريحات وتلميحات وما ستتيحه جلسة الاستجواب من احتمالات قد تؤدي الى خدش او جرح او المساس بوحدتنا الوطنية ولحمة شعبنا وترابطه قد حز في نفسي كثيرا".

وفي 20 كانون الاول/ديسمبر قدم ثلاثة نواب اسلاميين طلبا لاستجواب وزير الاعلام الكويتي متهمين اياه بانه "تخلى عن مسؤولياته تجاه حماية الثوابت والقيم والاخلاق" للمجتمع الكويتي.

ويدور الاستجواب حول اصدار الوزير تصاريح لاقامة حفلات موسيقية في الكويت وكذلك السماح لعدد من المطربين العرب باقامة حفلات بمناسبة عيد الفطر في منتصف تشرين الثاني/نوفمبر الماضي ما اعتبروه تعديا على الاخلاق الاسلامية للمجتمع الكويتي.

ويبلغ عدد نواب المعارضة الاسلامية 13 نائبا من 50 عضوا في البرلمان الكويتي.

وقدم الطلب النواب فيصل المسلم ووليد الطبطبائي وعواد برد العنزي الاعضاء او المقربين من الحركة السلفية.

وفي المذكرة التي تقع في 12 صفحة قدم النواب الاسلاميون ما اعتبروه دلائل على مجموعة كبيرة من المخالفات الدستورية والقانونية ادعوا ان ابو الحسن ارتكبها خلال عمله في الوزارة.

وجاء في المذكرة ان اعمال الوزير تدل "بما لا يدع مجالا للشك انه اخل بمسؤولياته الدستورية والقانونية ووقع في تجاوزات سياسية خطيرة".

واعرب رئيس الوزراء الكويتي حينها عن قلقه من الاستجواب محذرا من اثارة فتنة طائفية. وقال الشيخ صباح "بصراحة انا قلق من هذا الاستجواب" واضاف "يجب على النواب والاعلام معالجة الامر بحكمة وتعقل حتى لا يتحول هذا الاستجواب لا سمح الله الى فتنة وبداية استجوابات طائفية".

واضاف ان "المنطقة فيها من الحركة الطائفية ما يكفي ولا نريد تاجيج الطائفية في الكويت" في اشارة واضحة الى ما يجري في العراق المجاور.