المؤتمرنت - اعلنت الجامعة العربية انها تعاني من ازمة مالية اضطرتها للاقتراض من احتياطيها وعدد من الصناديق العربية لتمكينها من اداء مهامها والانفاق علي مؤسساتها فيما قالت مصادر مقربة من اللجنة المالية والادارية بالجامعة العربية التي تعقد اجتماعا لها بالقاهرة لمناقشة الازمة المالية ان نسبة سداد الدول الاعضاء لمساهماتها في موازنة عام 2004 المقررة بنحو 35 مليون دولار بلغت 66 في المائة فقط.
وكان الوضع المالي للجامعة العربية قد اجبر امينها العام عمرو موسي علي اجراء اعادة هيكلة للجهاز الاداري تضمن تقليص عدد الموظفين والغاء مكاتب للجامعة كانت تعمل في عواصم غربية.
وذكر المصدر ان اللجنة تسعي لاقرار جدول جديد لانصبة الدول الاعضاء في الموازنة العامة للجامعة غير ان بعض الدول ابدت اعتراضا علي الجدول الجديد بسبب ارتفاع نسب مساهماتها في الموازنة.
وقال انه وفقا لجدول الانصبة الجديد ارتفعت نسب مساهمات كل من الامارات وسلطنة عمان وقطر وسوريا والبحرين وتونس ومصر فيما انخفضت نسب العراق والجزائر واليمن والكويت والسودان ولبنان.
واوضح المصدر ان باقي الدول استمرت مساهماتها كماهي دول تغيير.
وقال ان الامين العام للجامعة ورئيس الدورة الحالية لمجلس الجامعة علي المستوي الوزاري (موريتانيا) اجريا في الاونة الاخيرة اتصالات مكثفة مع الدول الاعضاء لاقرار جدول المساهمات الجديد ورفع تحفظات الدول علي تلك المساهمات. واشار المصدر الي ان سلطنة عمان وقطر ابلغتا الامين العام بالغاء تحفظاتهما.
فما اصدرت الامانة العامة لجامعة الدول العربية الوثيقة الخاصة لمشاريع تعديل ميثاق جامعة الدول العربية وتطوير منظومة العمل العربي المشترك والتي سيناقشها الاجتماع الاستثنائي لوزراء الخارجية العرب المقرر عقده في مقر جامعة الدول العربية الاسبوع المقبل تمهيدا لعرض هذه المشاريع علي القمة العربية المقبلة بالجزائر اذار (مارس) 2005 لاقرارها .