المؤتمرنت - تمثل الأسرة النواة المجتمعية الفاعلة كما أنها العمود الفقري في الاتجاه العام للمجتمع، ذلك ان المجتمع ما هو إلا مجموع عدد من الأسر وما الأسر إلا تجمع عدد من الأفراد الذين ينتمون إلي شرائح المجتمع المختلفة، كما أن هؤلاء الأفراد يختلفون في عدة مناحي منها النوع والمستوي التعليمي والحالة الاجتماعية والفئة العمرية أي أن في الأسرة الواحدة قد تجد مختلف هذه الشرائح فهناك الذكور وأيضاً الإناث كما أنهم يتفاوتون في المستوي التعليمي فيما بينهم فضلا عن اختلاف أعمارهم، وبالرغم من أن الأسرة هي خلية مجتمعية صغيرة أو هي صورة مجتمع مصغر إلا أنها تضم في تكوينها مجموعة من الأشخاص الذين يرتبطون برابطة قوية وتتفاعل في إطارها مجموعة القيم السائدة في المجتمع وتؤدي أدواراً هامة تنعكس في مجملها علي المجتمع ككل.

ويضاف إلي هذا أن للأسرة دوراً لا يغفل في نقل تجارب المجتمعات المختلفة جيلا بعد جيل، خصوصا الأسرة الممتدة التي سادت إلي حين ثم تراجعت مكانتها لعدة عوامل عصرية من أهمها التقدم العلمي والتطور الاجتماعي الذي تشكله حركة تطور المجتمعات، فبفعل هذه العوامل وعوامل أخري تقدم دور الأسرة النووية علي حساب دور الأسرة الممتدة الذي بدأ في الضمور أمام تمدد دور الأسرة النووية الممثلة في الأب والأم وأبنائهما..

وفي ظل العوامل السابقة تركز اهتمام الدول علي وضع سياسات أسرية تستهدف الأسرة في شكلها النووي ومن ثم ارتبطت هذه السياسات بالتنظيم الدولي والاقليمي والمحلي لحقوق الإنسان باعتبار انتماء كامل هذه الفئات إلي الأسرة، كما حثت العديد من الاتفاقيات الدولية المعنية بالأسرة علي دور الدول في انفاذ بنود الاتفاقيات وملاءمة أوضاعها الداخلية لتفعيل هذه البنود في إطار التشريعات الوطنية ضماناً للتطبيق الأمثل لغايات هذه الاتفاقيات.

وتوسيعاً لمفهوم حقوق الأسرة - إن جاز المسمي - نجد أن حقوق الإنسان برمتها ذات صلة وثيقة بالأسرة وبالتالي فإن مفهوم حقوق الإنسان ككل هو ما يستوعبه مصطلح حقوق الأسرة إذ أن أي إنسان (في الوضع العادي) ينتمي إلي أسرة بالتالي فهو جزء منها وأي حقوق لإنسان تدخل في كونها حقوق الأسرة فمثلا حقوق الطفل تكون ضمن إطار حقوق الأسرة إذ أن الطفل عضو في أسرة ما، وحقوق المرأة هي جزء من حقوق الأسرة إذ أنها عضو في أسرة ما وهكذا.. فمفهوم حقوق الأسرة يستوعب مفهوم حقوق الإنسان بكامله وفي كافة أوضاعه ونظراً لارتباط هذه الحقوق باتفاقيات دولية وإقليمية وقوانين محلية فإنها أصبحت من مقاييس تقدم الدول.

فعلي الصعيد الاقليمي فإنه في إطار جامعة الدول العربية صدرت العديد من الاتفاقيات الاقليمية فيما بين الدول الأعضاء، وهدفت هذه الاتفاقيات إلي تقرير عدد من الحقوق الإنسانية وفيما هو آت عرض مقتضب لأهم هذه الاتفاقيات:

1- بروتوكول الإسكندرية 1944م.

2- المعاهدة الثقافية.

3- الميثاق العربي للعمل

4- اتفاقية تنقل الأيدي العاملة

5- ميثاق العمل الاقتصادي القومي

وإلي جانب ذلك تم تكوين اللجنة العربية الدائمة لحقوق الإنسان بتعاون بين جامعة الدول العربية ومنظمة الأمم المتحدة، وتتكون اللجنة من ممثلي جميع الدول الأعضاء في جامعة الدول العربية حيث ان كل دولة عضو تمثل بواحد أو أكثر من الممثلين في اللجنة وكل دولة لها صوت واحد كما تتخذ قراراتها بالأغلبية البسيطة للحاضرين من الممثلين ويساعد هذه اللجنة في أداء مهامها إدارة حقوق الإنسان المنشئة ضمن الإدارة العامة للشؤون القانونية، كما عملت اللجنة علي وضع خطة عربية لحقوق الإنسان، وقد كان ذلك بمناسبة الاعداد للمؤتمر العالمي لحقوق الإنسان (1993) وقد وافق مجلس الجامعة في الدورة (99) علي الخطة وتبناها بتاريخ 19/4/1993م (حقوق الإنسان بين العالمية والخصوصية د. إمام حسنين عطاالله).

أما الموقف في التنظيم الدولي فإنه مما لا شك فيه أن بدايات القرن العشرين شهدت رغبة أكيدة من الدول في العيش في سلام ووئام وذلك من خلال التكاتف والتعاضد وبناء علي ذلك ازداد التنسيق الدولي في شتي المجالات العامة والمتخصصة ووجدت منظمات تغطي كافة أوجه النشاط الإنساني وقد أفضي ذلك إلي إبرام عدد من الاتفاقيات والمعاهدات الدولية، وقد وجدت الأسرة وشرائحها مكاناً مرموقاً بين ثنايا هذه الاتفاقيات سواء من خلال مواد معينة أو عن طريق افراد معاهدات واتفاقيات كاملة تستهدف أحد شرائح أو أعضاء الأسرة، فقد صدرت عن الأمم المتحدة ما يربو علي ست اتفاقيات تتعلق بالمرأة بصورة مباشرة، كما تبنت الإعلانات العالمية والمواثيق المشابهة إفراد مساحة مقدرة للحديث عن حقوق الطفل والمرأة وبعض الفئات الخاصة في المجتمع كالمعوقين والأسري وغيرهم.

أما عن دولة قطر فلا يخفي أنها شهدت خلال العشر سنوات الأخيرة نهضة تنموية وتشريعية واضحة وانتهجت خطا اقليميا ودوليا حديثا انعكس بدوره علي المستوي المحلي وكان من نتاج كل ذلك الوضع الجديد لمعظم القوانين والتشريعات وعلي رأسها الدستور الدائم وهذا الأخير تطرق للأسرة بصورة مباشرة في المادة (21) التي تنص علي (الأسرة أساس المجتمع، قوامها الدين والأخلاق وحب الوطن وينظم القانون الوسائل الكفيلة بحمايتها وتدعيم كيانها وتقوية أواصرها والحفاظ علي الأمومة والطفولة والشيخوخة في ظلها).

وتلت المادة (22) تلك المادة بقولها (ترعي الدولة النشء وتصونه من أسباب الفساد وتحميه عن الاستغلال وتقيه شر الاهمال البدني والروحي..) ولا شك ان في ذلك استشعاراً من الدولة لأهمية الأسرة المكونة للمجتمع في الدولة وبالتالي يكون ذلك استثمارا حقيقيا للدولة في كادرها البشري المناط به قيادة التنمية والتقدم.

وإلي جانب ذلك سعت الدولة لايجاد مؤسسات وطنية تدعم دورها تجاه الأسرة ويلقي علي عاتقها مسؤولية تطبيق سياسات الدولة في مجالات الأسرة والطفل والمرأة وتطبيقا لذلك تم إنشاء المجلس الأعلي لشؤون الأسرة الذي بات دوره ملحوظا في السنوات الأخيرة وذلك بتبنيه لعدد من المؤتمرات والندوات وورش العمل خلال الفترة الماضية والتي كان آخرها مؤتمر الدوحة العالمي للأسرة وأيضاً مشاركة المجلس في الفعاليات الاقليمية والدولية والمحلية المعنية بالأسرة وفئاتها، وإلي جانب هذه المؤسسة الهامة هناك اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان ومركز الاستشارات العائلية ودار الانماء الاجتماعي والمؤسسة القطرية لحماية الطفل والمرأة والمؤسسة القطرية لرعاية الايتام فكل هذه المؤسسات تؤدي دورا حيوياً يرفد في مجمله في اتجاه تطوير وتنمية الأسرة ومكونيها وتطبيق السياسات المثلي تجاهم بما يخدمهم ومجتمعهم علي السواء.