المؤتمرنت - بعدما قضت محكمة الطفل في مدينة 6 أكتوبر برفض المعارضة الاستئنافية المقدّمة من الدفاع لعدم حضور نجل الفنان المصري محمد رمضان، تقدّم دفاع الأخير بطلب لإعادة النظر في استئناف المعارضة على حكم المحكمة بإيداع الطفل دار رعاية.

وشدد دفاع نجل رمضان على أنه يسعى الى النظر في القضية أمام محكمة جديدة “محكمة جنح مستأنف الطفل” بعد تغيبه عن جلسة المعارضة الاستئنافية، حيث سيتم تقديم إقرار التصالح مع أهل الطفل الضحية المعتدى عليه من نجل محمد رمضان داخل نادي “نيو جيزة“.

ووفقاً للمادة 107 من قانون الطفل، فإن إيداع الطفل “نجل محمد رمضان” يكون في إحدى مؤسسات الرعاية الاجتماعية للأحداث التابعة للوزارة المختصة بالشؤون الاجتماعية أو المعترف بها منها.

وأعلن محامي نجل رمضان أن حكم المحكمة لم يتضمن مدة للإيداع، طبقاً للقانون، ويجب على المحكمة متابعة أمر الطفل من طريق تقرير تقدّمه المؤسسة التي أودع بها الطفل كل شهرين على الأكثر لتقرر المحكمة إنهاء التدبير فوراً أو إبداله حسب الاقتضاء على أن تراعي أن يكون الإيداع لأقصر مدة ممكنة، وفي كل الأحوال يتعين ألا تقضي المحكمة بتدبير الإيداع إلا كملاذ أخير، كما يجب ألا تزيد مدة الإيداع على عشر سنوات في الجنايات وخمس سنوات في الجنح.

وأكد المحامي عدم إيداع نجل رمضان في دار رعاية حتى الآن، لأن قانون الطفل ينص على أنه لا يجوز التنفيذ بطريق الإكراه البدني على المحكوم عليهم الخاضعين لأحكام هذا القانون الذين لم يتجاوزوا سنّ الثامنة عشرة كاملة وقت التنفيذ، وأنهم في انتظار الرأي بإعادة الاستئناف أمام محكمة أخرى.