المؤتمرنت - حذّرت مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان اليوم من تفاقم الأزمة الناجمة عن النزاع في السودان في ضوء تصاعد العنف والارتفاع الكبير في عدد القتلى بين المدنيين.

وقالت المفوضية ومقرها جنيف في تقرير جديد إنها وثقت في الفترة من مطلع يناير إلى 30 يونيو 2025 مقتل ما لا يقل عن 3384 مدنيًّا معظمهم في (دارفور) تليها (كردفان) ثم (الخرطوم).

وأوضحت أن هذا الرقم يمثل نحو 80 بالمائة من مجموع الضحايا المدنيين البالغ عددهم 4238 الذين تم توثيق مقتلهم خلال عام 2024 بأكمله مرجحة أن يكون العدد الفعلي أعلى بكثير.

وأفادت بوقوع 70 بالمائة من هذه الخسائر البشرية أثناء الأعمال القتالية خاصة في ظل مواصلة أطراف النزاع شن هجمات في مناطق مكتظة بالسكان باستخدام القصف المدفعي والغارات الجوية والطائرات المسيرة.

وشددت المفوضية على أن الهجمات التي تستهدف المدنيين وعمليات القتل العمد تمثل "انتهاكات جسيمة للقانون الدولي الإنساني وللحق في الحياة بموجب القانون الدولي لحقوق الإنسان".

وأوضحت أن النزاع أدى إلى أكبر أزمة إنسانية في العالم إذ يواجه 6ر24 مليون شخص انعدامًا حادًّا في الأمن الغذائي وسط تزايد خطر المجاعة فيما يفتقر 19 مليونًا إلى المياه الصالحة للشرب وخدمات الصرف الصحي مع استمرار تفشي وباء الكوليرا.

وفي هذا السياق، دعا مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان فولكر تورك إلى تسليط الضوء على "الوضع الكارثي الذي ترتكب فيه العديد من الفظائع من بينها جرائم حرب".

وطالب بضرورة أن يتوقف هذا العنف ومحاسبة المسؤولين وعدم الإفلات من العقاب الذي لا يزال يغذي دوامات الانتهاكات والتجاوزات.

وحث تورك دول العالم على "مواجهة جماعية لهذه الحقيقة القاتمة المتمثلة في تحول النزاع إلى أزمة حماية واسعة ومقلقة وأن تستخدم نفوذها لإنهائه وضمان إيصال المساعدات الإنسانية بسرعة ومن دون عوائق".